في إطار التعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي نظمت بقاعة الاجتماعات بفندق زلاغ بفاس دورة تكوينية في مجال التربية البيئية لفائدة منشطي ومؤطري حوالي 30 مدرسة بالعالم القروي هذا وانطلقت أشغال الدورة التكوينية بكلمة ترحيبية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بعد ذلك عرض مصور للقضايا البيئية الكبرى في العالم وفي المغرب وفقا لمنهج يوضح الوضعية الراهنة والضغوطات والاستجابات مستهدفا مساعدة المشاركين على تحديد القضايا البيئية الكبرى في مناطقهم قصد معالجتها ضمن العمل بالمجموعات .حيث يتم عرض نتائج وأشغال الورشات الثلاث ومناقشتها. واستفاد المشاركون ات من النيابات التعليمية الأربع إقليم مولاي يعقوب ، بولمان وإقليمصفرو فضلا عن نيابة فاس بمساهمة 4 منسقين إقليميين ومنسقة جهوية على مدى يومي 9 و10 نونبر2010 من عروض نظرية وساهموا في إعداد أنشطة عملية من خلال انجاز جذاذات تربوية متعلقة بالقضايا البيئية الجهوية مكنتهم من تقنيات التوعية حول البيئة بشكل ميسر. ساهم في تأطير الدورة التكوينية الدكتورة سعيدة الجاي عن كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة والدكتور محمد شليضة أستاذ بكلية العلوم بنمسيك ، والأستاذ عبد العزيز فخري عن وزارة التربية الوطنية . واستهدف برنامج ورشات العمل التكوينية حول التربية البيئية على مدى يومين تمكين منشطي ومؤطري النوادي البيئية بالعالم القروي من تقنيات إعداد مشروع النادي البيئي وتقديمه للشركاء ، من خلال تبادل الأفكار ومناقشتها عبر انجاز جذاذات تربوية باستعمال الأوراق الكبيرة حيث تقوم كل مجموعة بإعداد وقراءة جذاذة تربوية تعرض مضمونها وتناقش الوضعية الراهنة للمشكلة البيئية وتقدم الحلول المقترحة لها . وأبرز الدكتور محمد شليضة في تصريح خاص إن رهان الدورة يتلخص في تعزيز قدرات ومهارات منشطي ومؤطري النوادي البيئية في العالم القروي في ميدان التربية البيئية من جهة وتمكين المنشطين والمؤطرين من تصور وإعداد وانجاز انشطة ومدعمات في مجال التربية البيئية من جهة أخرى . مضيفا أن النضال البيئي لا يختلف عن باقي الأساليب النضالية من أجل الارتقاء إلى حياة أفضل . من جهتها أشارت الدكتورة سعيدة الجاي إلى أن الهدف الأساسي من الدورة يتمثل في المساهمة في إدماج التربية البيئية في البرامج التعليمية الموازية في المدارس القروية وإرساء شبكة للمهتمين بالتوعية والتربية البيئية مبرزة إطار التكوين لمنشطي الأندية البيئية في العالم القروي أهدافه وخصائصه محاوره والفئة المستهدفة . في هذا الإطار تسعى الدورة من خلال برنامجها إلى تمكين المشاركين من المعارف الأساسية حول البيئة والمشاكل التي تعاني منها ، من خلال عرض أشرطة مصورة « البيئة في صلب مستقبلنا» لكتابة الدولة في الماء والبيئة وتقديم أفلام وتجارب نموذجية لبعض النوادي البيئية مصحوبة بشروح وتوضيحات . واهتمت الورشات بتحديد المشاكل الجهوية ضمن مجموعات مع مراعاة التوزيع الجغرافي والأحواض التربوية الاجابةعن 3 أسئلة ماهي المؤهلات البيئية البارزة في منطقتك؟ 2 ماهي المشاكل الكبرى التي تعاني منها البيئة بمنطقتك؟ 3 _ماهي بعض الحلول التي تقترحها لهذه المشاكل البيئية وذلك في أفق إعداد مشروع النادي البيئي انطلاقا من نتائج التشخيص الواقعي لقضايا ومشاكل البيئة بالجهة. وفي ذات السياق أوضح عبد العزيز فخري رئيس مصلحة بمديرية الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية أن اللقاءات التكوينية المبرمجة تندرج في إطار الشراكات التي تجمعنا بباقي القطاعات الحكومية وهي تستهدف في شموليتها التلاميذ في جميع المؤسسات بمختلف الأسلاك التعليمية لكن وبعد ملاحظتنا أن هناك مشاكل بيئية خاصة في العالم القروي ، كان لابد من التحرك في هذا الاتجاه من هنا جاءت الدورة خاصة بالعالم القروي واستطرد فخري لانهدف إلى غرس الشجرة في الحقل أو التربة ، بل نهدف إلى غرسها في عقول الناشئة . مضيفا أن الحملات التحسيسية والتربية البيئية بدأت تعطي أكلها حيث وصلت قناعة التربية على البيئة لدى المسؤولين إلى أعلى مستوى . لذلك نراهن يضيف المسؤول عن مصلحة تنمية الأنشطة الثقافية بالوزارة على ثقافة بيئية مترسخة في ذهن التلميذ دون منع وبرقيب ذاتي ،لأنه هو المستقبل ، وهو الأمل المنشود الذي نراه منسجما مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة . رشيدة ونجلي منسقة جهوية أوضحت على هامش الدورة أن المساهمة الفعالة للمشاركين من مختلف المناطق النائية بأكاديمية جهة فاس بولمان تعكس رغبتهم الحقيقية في امتلاك الآليات الضرورية لتفعيل مكتسباتهم من اجل بيئة أفضل في مناطق عملهم ، تلك المشاكل الجهوية التي جاءت نتيجة المشاورات الجهوية لميثاق البيئة والتنمية المستدامة. بقيت الإشارة إلى أن الدورة التكوينية اختتمت بملء استمارة التكوين حيث أوصى المشاركون بجملة اقتراحات لدعم التواصل وتعزيز التجارب بينهم كما تم توزيع شواهد المشاركة على المستفيدين مع التقاط صور جماعية للذكرى. لكن العكس هو الذي حصل في هذه المدينة غريبة الأطوار، والتي تشكل في ذات الآن عنصر الاستثناء على عكس المدن الأخرى المجاورة، حيث لم تتغير الحالة ولا حتى عقليات المسؤولين على الرغم من ترقية هذه الأخيرة إلى إقليم مستقل بذاته لتبقى دار لقمان على حالها. وجدير بالذكر أن موضوع الماء الصالح للشرب، قد أثير كنقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي سندرجها لاحقا في الأعداد المقبلة، حيث تطرقت المعارضة إلى الحالة المأساوية التي يعيشها هذا القطاع الحيوي من قبيل تدني جودة الماء، إضافة إلى ضعف قوة الماء ، حيث لا يصل الماء بالكاد إلى الطابق الأول وبالأحرى الطابق الثاني والثالث، أضف إلى ذلك ارتفاع الفاتورة وكذا محنة الساكنة مع استخلاص الفواتير، كلها إشكالات كان من المفروض الإجابة عليها من طرف مدير الوكالة، إلا أنه تخلف عن حضور أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس البلدي لتبقى الأسئلة معلقة إلى حين، وتبقى مصالح المواطنين معلقة دون معرفة مايجري ويدور داخل دواليب هذه المدينة. م. محمادي مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يكيل بمكيالين؟ رغم العجز الذي سجله المكتب الوطني للكهرباء والذي بلغ 1.2 مليار درهم عن سنة 2009، دون الحديث عن 35 مليار درهم كديون داخلية وخارجية وكذلك 17 مليار درهم كعجز لصندوق التقاعد، وفي مقابل الوضعية المالية المتوازية التي يتميز بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكذلك الأرباح السنوية حيث بلغت 124 مليون درهم عن سنة 2009 التي يحققها المكتب بفضل المجهودات الجبارة التي يبدلها كافة المستخدمين والمستخدمات خصوصا إذا علمنا أن هذه النتائج الإيجابية ما كان لها أن تتحقق لولا التضحيات الجسام التي ما فتئت الفئات الصغرى والمتوسطة تقوم بها بل في كثير من الأحيان تتعرض لأبشع أنواع الاستغلال الفاحش نظرا من جهة لكثرة وتعدد المهام من إنتاج وتوزيع للماء الصالح للشرب بالحواضر والقرى بالإضافة إلى تدبير التطهير ومن جهة ثانية نقص الموارد البشرية والتي أصبحت تشتغل تحت ضغط لا يطاق. وأمام كل هذه الأوضاع والظروف المزرية يفاجأ المستخدمون بمناسبة عيد الأضحى كون المدير العام للمكتبين يقوم بمنح مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء إعانة عيد الأضحى والتي بلغت 3000 درهم للفرد حيث تم تعميمها على كل الفئات بمن فيهم الأطر العليا، وإغراق مستخدمي المكتب الوطني للماء بسلف العيد. الشيء الذي خلق استياءا عميقا لذي كافة مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي أحسوا بحكرة كبيرة لأنهم يعتبرون أنفسهم هم الأحق بهذه المكافئة وليس غيرهم لأن المؤسسة التي تحقق الأرباح هي الأحق والأجدر بالتشجيع وليس العكس. أم أن المدير العام يريد تطبيق المثل القائل « اخدم التاعس على الناعس»؟