هدم وتكسير محل بعين الشق من طرف الاشباح!

سلوك غريب، لاينتمي بتاتا الى دولة المؤسسات والقانون، ذلك الذي أقدم عليه قائد المقاطعة الحضرية المستقيل بعين الشق ، مدججا بآلة طراكس وشاحنتين كبيرتين و50 من رجال السلطة المحلية، من أجل هدم المحلات المرخصة قانونيا ، والتي كانت موضع مراسلة من السلطة من أجل الاغلاق والتوقف عن مزاولة نشاط صناعة وبيع مواد البناء رغم ترخيص مؤقت سابق منح لذات المؤسسة.
الطريف في أمر رجل السلطة الذي أشرف على عملية الهدم وقادها بنفسه، أنه نفى ذلك بشكل رسمي لدى زيارة عون قضائي له من أجل معرفة سبب الهدم، وهل هناك قرار قضائي من أجل ذلك.
وفي رد رسمي، نفى معرفته حتى بالمحل المهدم، مما يجعلنا أمام حالة فريدة إذ أنكر القائد معرفته بالمحل وصاحبه، مما يطرح السؤال عريضا: من قام بالفعل بعملية الهدم وما مصير أزيد من مليوني درهم من السلع والبضائع، والتي هي بدورها موضوع شكاية لدى القضاء لمعرفة مصيرها ؟ وقد قدم صاحب المحل شكاية الى كل المعنيين لأجل الوقوف على حجج هذا الخرق.