عرفت دورة أكتوبر العادية بالجماعة القروية أربعاء العونات إقليم سيدي بنور، حدثا متميزا أثار اهتمام الرأي العام المحلي و الجهوي ، ويتعلق الأمر بإقالة النائب الأول للرئيس . عند بداية مناقشة هذه النقطة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة و التي حضرها 23 عضوا وممثل السلطة المحلية و عدد مهم من المواطنين و جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، تلا رئيس المجلس القروي أسباب و دواعي عرض موضوع إقالة النائب الأول للرئيس من مهامه و التي أجملها في كون هذا الأخير يقوم بممارسات لاقانونية تجلت مواقفه اللا مسؤولة تجاه المجلس والتشويش على أعماله وتقمصه لشخصية « برلماني « وطعنه في قرارات وافق عليها المجلس بالإجماع ... وفي رد النائب الأول على كل الاتهامات الموجهة إليه وما يؤاخذه عليه أعضاء المجلس القروي ، طالب بحل المجلس واستقالة الرئيس بدعوى عدم قيامه بالواجب، ناهيك عن مواقفه المضادة لمشاريع الجماعة . وفي إطار مناقشة الموضوع تدخل مجموعة من الأعضاء موضحين مواقفهم، سواء مع أو ضد المشروع المتعلق بإقالة النائب الأول، و بعد توضيحات إضافية لرئيس المجلس حول البرامج المحققة و كذا الآفاق المستقبلية للجماعة، تم عرض إقالة النائب الأول للتصويت، حيث صادق 17 عضوا على الإقالة مقابل عضو واحد، فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت . وحسب تصريح للجريدة ،أفاد رئيس الجماعة كون الجماعة ستراسل الجهات المعنية قصد إخبارها بهذا القرار المتخذ في حق النائب الأول للجماعة وللتبرئة من مواقفه كمستشار مستقبلا.