في الندوة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل .. مستقبل الحركة النقابية المغربية رهين بوحدتها ودمقرطتها وارتباطها بحركة النضال الاجتماعي

مستقبل العمل النقابي في المغرب ، والأسس التي يمكن أن يقوم عليها من أجل تحقيق الفعالية وضمان مواجهة التحديات .. هو الموضوع الذي تمحورت حوله أشغال الندوة الوطنية ، التي نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يوم الخميس 4 نونبر بقاعة المجلس الجهوي بمكناس ، في إطار إعدادها لعقد مؤتمرها الوطني الثالث .
في بداية هذه الندوة ، ألقى غالب حيدر، كاتب الاتحاد المحلي بمكناس ، كلمة باسم الشغيلة بالمدينة ، عبر من خلالها عن اعتزازه بانعقاد هذه الندوة بمدينة مكناس، وترحيبه بالإخوة المناضلين والأساتذة الذين حضروا لتأطيرها وإضاءتها بأفكارهم وتحليلاتهم .
بعد ذلك تناول الكلمة عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، مؤكدا على أن المؤتمر الوطني الثالث الذي تأتي هذه الندوة في إطار الإعداد له ، يجب أن يكون قفزة نوعية تفتح آفاقا جديدة لمستقبل العمل النقابي بالمغرب ، ولا سبيل لتحقيق هذا المبتغى إلا في إطار الوحدة والديمقراطية ، وقد كانت الديمقراطية منذ البداية ، هي المبرر الأساسي لوجود الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، لكن البعض كثيرا ما رفعها كشعار دون أية ممارسة حقيقية ، رغم أنها في الأساس ممارسة وسلوك يوميين ، يجب على الجميع أن يحرص على التشبث بهما .
وإذا كانت قوة العمل النقابي بالمغرب لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفر الوحدة النقابية ، فإن هذه الوحدة أيضا لا يمكنها أن تقوم إلا مقترنة بالديمقراطية الداخلية، فالديمقراطية شرط أساسي لتقوية الوحدة النقابية ولحم صفوفها ، وفي هذا الإطار يضيف العزوزي فإننا نعتز ونرحب بكل الإخوان الذين التحقو بصفوفنا بمكناس من قطاع التعليم ، ومما يجعلنا كفيدراليين نشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح ، هو هذه الالتحاقات التي تتم بصفوفنا من مختلف المدن وفي مختلف القطاعات ، وهذا أمر يشرفنا ويبهجنا ويقوي آمالنا بأن يأتي المستقبل بوحدة أقوى وأشمل ، ونحن بالفعل نقوم بمبادرات جادة في هذا المجال ، ويجب على الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه ، خدمة لقضايا الشغيلة المغربية ، التي تقتضي تحقيق مبدأي الوحدة والديمقراطية ، كي نتمكن من التأسيس لثقافة جديدة ، تمكن المناضل من التوفر على آليات متعددة لمواجهة المستقبل ، إذ لابد من تكوين جيل جديد لمواجهة المستقبل الجديد .
أما عمر الزايدي ، فقد ربط في كلمته بين عولمة الاقتصاد ، وضرورة بناء فعل نقابي في مستوى التحديات التي تفرضها هذه العولمة ، التي أحدثت تحولات عميقة في الشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، حيث أصبحنا أمام اقتصاد كوني مندمج ، ويمكن الحديث عن سياسة كونية مندمجة ، تعمل الولايات المتحدة على فرضها على العالم ، وقد جرفت دينامية العولمة الاقتصادية كل الدول خلال العقدين الأخيرين ، متجاوزة خصوصيات الشعوب واستقلالية الدول وتنوع أنظمتها السياسية ، حيث أصبحت القوى المهيمنة قليلة وقوية، تتحدد في مجموعة من المؤسسات المالية التي تتحكم في العالم كله، وتتواجد في الثلاثي : أمريكا والاتحاد الأوربي واليابان . إزاء هذا الوضع عرف العالم مخاضا وحركية أسفرت عن تغير نظام القطب الوحيد الذي كانت تحتله الولايات المتحدة الأمريكية ، إلى تعددية قطبية ، كما اضطر الثمانية الكبار إلى توسيع الدائرة إلى عشرين، حيث التحقت بلدان من آسيا بركب التقدم . والسؤال المطروح هنا هو : كيف يمكن تنظيم علاقات القوة والمصالح في هذا المجتمع الكوني ؟ وكيف يمكن أن ننظم فعلنا النقابي لخدمة مصالح الشغيلة المغربية ؟
من المؤكد أن الشركات المتعددة القوميات، تشكل رأس الرمح في العولمة الرأسمالية ، وهي المستفيد الأكبر من التحولات التكنولوجية في العشريتين الأخيرتين ، وقد أصبحت قوتها مرتبطة بتكسير سوق الشغل ، باعتماد دينامية تخفيف النفقات ، والبحث عن الزيادة في الأرباح ، مما أسفر عن وجود سوق عالمية للشغل ، تتنافس فيها الشغيلة من كل الأقطار ، بحيث أصبح المستثمرون يبحثون عن أرخص سوق في العالم ، مما يهدد الشغل ويخلق صعوبات جمة أمام العمل النقابي ، إذ عندما يرفع العمال مطالب معينة ، يتم إغلاق الشركة وتنقيل المشروع إلى بلد آخر ، وغالبا ما يكون في المناطق الأكثر انضباطا وأقل ديمقراطية ، مما يجعل النضال من أجل حقوق الإنسان يصبح مسألة حيوية ، لتمكين العمال من التنظيم والنضال من أجل بديل ديمقراطي ، ولا شك أن هذا التطور قد أدى إلى تحولات عميقة في الحركة النقابية ، منها ضعف عدد المنخرطين ، وتغير المطالب النقابية من تحسين شروط الشغل ، إلى مجرد المحافظة على هذا الشغل كيف ما كانت شروطه .
أمام هذه الأوضاع ، تشكلت حركات وطنية وعالمية للمقاومة ، وفتحت إمكانيات البديل الاجتماعي ، الذي أصبح يسمى منتدى الحركات الاجتماعية ، يضاف إلى هذا العديد من الحركات المدنية ، مما أصبح من الممكن معه الحديث عن عولمة المقاومة . فما هو مستقبل الحركة النقابية المغربية بين هذه الوضعية العالمية ، وبين أوضاعها الداخلية المتسمة بالتشتت والارتهان لما هو سياسي ؟ لا شك أنه يصعب عليها النجاح وتحقيق أهدافها وتصعيد نضالاتها ، إذا لم تعمل على بلورة تنسيق ثلاثي ، على أساس برامج وتعاقدات واضحة ، تجمع بين الأطراف النقابية والأطراف السياسية والحركات الاجتماعية المختلفة .
وفي كلمته أشار عبد القادر أزريع ، إلى ظروف نشأة الحركة النقابية بالقارة الأوربية ، كآلية لصياغة التوازن داخل المجتمع الرأسمالي إثر خروجه من الإقطاع ، كما أشار إلى ظروف نشأة الحركة النقابية العربية ، وارتباطها بمواجهة المستعمر وبناء المشروع الديمقراطي ، لينتقل إلى التأكيد على أن الحركات النقابية في العالم ، قد تحول مركزها لأسباب موضوعية من أوربا إلى أمريكا اللاتينية ، حيث بلغ عدد المنخرطين في المركزية النقابية بالبرازيل عشرة ملايين منخرط ، وإذا كان الإخوة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يضيف أزريع ، قد اعلنو انخراطهم في بناء مشروع نقابي جديد ، وهم الآن بصدد الإعداد للمؤتمر الوطني الثالث لهذه المنظمة ، فلا بد لهم من الاستفادة من الدروس التي يقدمها التاريخ ، وذلك بأن نستثمر إيجابيات هذا التاريخ ونقاوم السلبي منه ، وإذا كان النظام الرأسمالي قد أنتج الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات ، وأفرز عولمة متوحشة ، فإنه قد فتح لنا الباب لدخول مستوى آخر من النضال ، يتجاوز القطرية والجهوية إلى الأممية العمالية والنضالية الحقيقية ، فالواقع الجديد وفر للعمل النقابي والاجتماعي فضاء متميزا للنضال والكفاح ، من خلال المنتديين العالميين النقابي والاجتماعي ، حيث لم تعد المسألة الاجتماعية قضية تابعة فحسب ، بل أصبحت رافعة لكل نضال مجتمعي عام ، هذا النضال الذي يجب أن ينخرط فيه كل من النقابي والحزبي والفاعل المدني ، في جبهة اجتماعية قائمة على المرونة التنظيمية والديمقراطية في اتخاذ القرار ، وقد أحسن إخوانكم في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، عندما انخرطوا في الحركة العالمية لمواجهة العولمة ، هذه الحركة التي أنتجت مفاهيم جديدة مؤطرة لفعلنا النضالي في الظروف الراهنة ، فالنضال المستقبلي بقضاياه المتنوعة مختلف عن نضال الأمس ، لأن الرأسمال العالمي والاستثمار الأممي يفرض على نضالنا أن يرقى لما هو فوق قطري ، وأن ينخرط في الجبهة العالمية لمناهضة العولمة ، كما أن وحدة اليوم ليست وحدة الماضي ، لأن وحدة اليوم يجب أن تكون مع حركات المجتمع الجديدة ، الرافعة للحركة النضالية غدا ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل يجب أن تشكل القاطرة لهذه الحركات الاجتماعية ، فهذه الجبهة الاجتماعية لن تتجذر إلا بدعم من الحركات النقابية .
أما عبد الهادي خيرات ، فقد أكد على ضرورة قيام الجميع ، كل من موقعه ، بقراءة جديدة لتاريخ العمل النقابي بالمغرب ، لمعرفة أسباب وخبايا ما نراه طافيا على الساحة النقابية من مظاهر وسمات ، كظاهرة الانشقاقات المتكررة والمتوالية ، التي لا شك أن لها جذورا عميقة في تاريخ الحركة النقابية المغربية ، تستدعي منا وقفة تأملية ومدارسة متأنية .
فغداة انسحاب الإدارة الفرنسية من المغرب ، يتابع خيرات ، تركت فراغا مهولا على الساحة الوطنية ، كان لابد أن يتم ملؤه ، ولا يمكن أن يقع ذلك إلا عن طريق قوة منظمة ، وبما أن المجتمع المغربي كان آنذاك مجتمعا قرويا فلاحيا ، فلقد كانت القوة المنظمة الوحيدة المتواجدة هي الطبقة العاملة ، وبالتالي الاتحاد المغربي للشغل ، وهو بالفعل الذي هيمن آنذاك على كل المرافق والمؤسسات الإدارية والإنتاجية ، وكان هذا الجهاز النقابي على بساطة حجمه يمثل الدولة في المغرب ، فكان المرحوم محمد الخامس يترأس اجتماعات فاتح ماي ويخطب في العمال ، وكان ضيوف الاتحاد المغربي للشغل يستقبلون استقبالا رسميا في المطارات ، وكانت المكاسب تقدم بسخاء : الضمان الاجتماعي ، المنقطعون ، البرص .. وكان هناك شبه تعميم للانخراطات داخل النقابة ، لأن واجب الانخراط كان يقتطع من الأجر مباشرة ، وكان هناك مظهر آخر من مظاهر القوة والتنظيم ، يتجلى في البرص التي كانت عبارة عن مؤسسات منظمة بشكل قانوني ، تتكون من مجالس منتخبة من اللجان الثنائية ومناديب العمال ، وتعمل بشكل مقنن ومنظم لأداء دورها في خدمة مصالح الشغيلة . فماذا بقي الآن من هذه القوة والفعالية النقابية ؟ يمكن القول بأن العمل النقابي قد انسحب بشكل تدريجي من ساحة الفعل النضالي المؤثر ، إلى أن أصبح اليوم على مشارف الزوال ، كما أن البرص قد انقرضت وأصبحت عبارة عن مقرات نقابية . فكيف وصل الأمر إلى ما هو عليه ؟ لقد بذل الاتحاد المغربي للشغل في أوائل الاستقلال ، كل ما يملك من جهد من أجل إبعاد الوعي السياسي عن العمال ، وذلك بمنع دخول ما يسمى بالمسيسين للحركة النقابية ، مكتفيا بخلق بعض الكيانات التي تشكل نوعا من الامتداد ، كالشبيبة العاملة والاتحاد النقابي للموظفين .. وبذلك عمل على فك الارتباط بين الحركة النقابية وحركة التحرر الوطني ، وكان لذلك تأثير كبير ساهم في تراجع العمل النقابي وانحسار مستواه ، ولا يمكن استثناء دور الدولة في هذا المجال ، فمن المعلوم تاريخيا أنه عندما نشأت الحركة النقابية في بداية الاستقلال ، لم يكن هناك قطاع خاص في المجال الاقتصادي ، فالدولة كانت تملك كل المؤسسات الإنتاجية ، وبذلك عملت على إحكام سيطرتها على الإطار النقابي ، لتجعل منه أداة ضغط لصالحها بدل أن يكون لصالح العمال ، بل إنها وزيادة في إحكام هذه السيطرة ، قد عملت على تفريخ مجموعة من النقابات الصورية والزعماء النقابيين المشبوهين ، بغية إضفاء نوع من الخلط والالتباس داخل المجال النقابي .
وللخروج من هذا المأزق الذي تتخبط فيه الحركة النقابية المغربية ، يرى خيرات أنه لا بد من إعادة لحمة الارتباط بين الحركة النقابية وحركة التحرر الوطني ، ولابد من التفكير في الكيفية التي يمكن عن طريقها إعادة هذا الترابط ، الذي بدونه لا يمكن للعمل النقابي أن يحقق أية مطالب في المستوى المطلوب ، أو أن يحصن المكاسب التي أحرزها في السابق ، لا سيما في وضعية اقتصاد هش داخليا ومحاصر خارجيا ، بالإضافة إلى ذلك لابد من تركيز الديمقراطية داخل الحقل النقابي ، كمظهر من مظاهر التعاقد الشريف والنقد البناء ، وكأداة من أدوات التجدد وتقويم الاعوجاج ، وكشرط أساسي لقيام الوحدة النقابية ، فالديمقراطية لا يمكن أن تصب إلا في اتجاه الوحدة ، ولا يمكن أن ننسى بهذا الصدد دور الدولة ، ومدى توفرها على الإرادة الحقيقية لدخول الشرط الديمقراطي على المستوى النقابي والسياسي.