انخفضت نسبة وفيات الامهات الحوامل عند وضعهن الى 132 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية خلال عام 2009 مقابل 227 لكل 100 ألف ولادة حية ما بين 1996 و2003 أي بنسبة %42 حسب ما أعلنته وزارة الصحة بخصوص النتائج الاولية لتطبيق برنامج تسريع وتيرة خفض وفيات الامهات لتطبيق برنامج تسريع ايقاع خفض وفيات الامهات بالمغرب، وذلك اعتمادا على النتائج المؤقتة لدراسة السكان، المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط. ومن بين إيجابيات برنامج تسريع وتيرة خفض وفيات الامهات لوحظ ارتفاع نسبة الولادات الخاضعة للمراقبة الصحية من %63 خلال عام 2003 الى %83 عام 2009 أي بنسبة %22، علما بأن عدد الامهات اللواتي مازلن يلدن بمنازلهن وصل إلى %17 عام 2009 بعد أن كان %37 عام 2003. الملاحظة نفسها بالنسبة للعمليات القيصرية التي ارتفعت من %5,4 عام 2004 الى %7,5 عام 2009 والتي أجريت بالمستشفيات العمومية فقط، دون إغفال العمليات التي تجري بالمصحات الخاصة. هذه الانجازات الانسانية والاجتماعية المهمة، حققها تظافر الجهود لكل المخططين والمنفذين السياسة الصحية ببلادنا رغم ما نلاحظه يوميا من نقص يجب تداركه، خاصة بعد أن بادرت الوزارة الى تعيين 498 مولدة جديدة خلال 2008/2009 مما مكن من تشغيل 14 دار ولادة، و4 أقسام للولادة بالمستشفيات الكبرى، وتعزيز المولدات في 167 دارا أخرى و في 27 قسما بالمستشفيات بالمدن المتوسطة، وتعيين 29 طبيبا متخصصا في أمراض النساء والتوليد و27 مختصا في الانعاش. وكانت الوزاة قد أعلنت سابقا عن فتح مراكز التكوين في مهنة الولادة التي التحقت بها العديد من الممرضات والطالبات. وتجدر الاشارة الى أنه لتحقيق الهدف الخامس للألفية الثالثة للتنمية، يتعين على المغرب في أفق 2015 ان تصل نسبة الولادة فيه، تحت المراقبة الطبية إلى %90 ونسبة وفيات الامهات عند الولادة الى 83 عند كل 100 ألف ولادة، وهو أمر غير مستحيل اذا استمرت-طبعا- نفس الروح المهنية والوطنية لدى الجميع.
