أقدم المئات من موظفي قطاع العدل، المنخرطين في النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية صباح يوم الأربعاء الماضي أمام مقر البرلمان بالرباط وقراءة الدعاء الناصري. وكانت هذه الوقفة قد دعت إليها النقابة دفاعاً عن مطالبها العادلة، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالاستجابة إلى ملفهم المطلبي، محملين المسؤولية إلى الجهاز التنفيذي بعدم تنفيذ مضامين الخطاب الملكي في 20 غشت 2009. وفي تصريح للجريدة، أكد عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابته كانت ناجحة بكل المقاييس، مثمناً في نفس الاتجاه، دعم المؤسسة التشريعية من خلال الأسئلة الآنية التي طرحتها العديد من الفرق. وأضاف أن النقابة ستستمر في معاركها النضالية إلى حين إخراج نظام أساسي محفز لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود. وسجل عبد الصادق السعيدي بالمقابل، بإيجابية، تصريح وزير العدل محمد الناصري في إطار أجوبته عن الأسئلة الآنية بالغرفة الثانية مساء يوم الثلاثاء الماضي، واستدرك قائلا، إنه رغم ما سجل في رد وزير العدل من إيجابية وتضامن مع هيئة كتابة الضبط، إلا أن هناك غموضا يبقى بخصوص الآجال المحددة لإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود، مشيراً إلى أنه رغم مرور 7 سنوات على هذا المطلب، فإن هذه الفئة مازالت تنتظر الاستجابة لهذه النقطة ولهذا المطلب الذي كان محط اهتمام خطاب ملكي في 20 غشت من سنة 2009.
