كثر الكلام بالشارع عما يقع بمجلس المدينة بين المعارضة الحالية، والرئيس الجديد والمكتب المسير لشئون المدينة، وتعددت الروايات لتصبح الحقيقة مجرد وهم يريد المواطن البسيط وكل متتبع للشأن المحلي التخلص منه، ومعرفة الحقيقة كاملة، وأن يتم الخروج بالمدينة مما هي فيه، من تخلف وغموض، وتركب قاطرة التنمية الحقيقية، وتكون الشفافية هي السائدة في تسيير شؤونها، والرفع من قيمتها التي فقدتها منذ زمن. فمرة أخرى يتم تأجيل دورة أكتوبر لهذه السنة، لعدم توفر النصاب القانوني، كما وقع في دورة أكتوبر للسنة الماضية، والخاصة بمشروع تهييء الميزانية، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وكدليل على أن المجلس يدور على نفسه، ولا يهتم بالمصلحة العامة، فهو تائه في حلقة مفرغة، تضيع معها مصالح السكان، مما يجعل مستقبل المدينة غامضا، وفي نفق مسدود. لقد سبق أن كان لنا لقاء مع عدد من المستشارين المعارضة الحالية حاولنا خلاله معرفة بعض الوقائع والأحداث من أجل تنوير الرأي العام المحلي. خلاله عبروا عن استيائهم لما يحدث من سوء تسيير وتدبير بالبلدية، وتخوفهم من المستقبل، نظرا لعدة خروقات عرفها المجلس،أهمها عملية التزوير التي وقعت بمحضر دورة أكتوبر لسنة 2009، والتي كانت السبب الرئيسي لمقاطعتهم دورة أبريل 2010، وقد شرحوا كيف تمت تلك العملية، وعبر مراحل. وأشار المستشارون المعارضون بالمجلس الحالي، إلى أنهم يلتمسون من الجهات الوصية عن الجماعات المحلية، فتح تحقيق في الموضوع لاختصاصها ودرايتها ، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، حتى يعرف الرأي العام المحلي الحقيقة كاملة، ومدى خطورة ما يقع من تجاوزات داخل المجلس. والقضية معروضة حاليا على أنظار القضاء ليقول كلمته في الموضوع. كما أوضح المستشارون المعارضون، بأنهم سيخوضون جميع أشكال النضال القانوني من أجل إيقاف هذا التسيب والعشوائية والفوضى في التسيير، وإظهار الحقيقة، وأنه في ظل ما يقع، أصبح التعايش مع الرئيس الحالي ومكتبه المسير شبه مستحيل. إننا أصبحنا نعيش الغموض بمدينة نبهنا، منذ حوالي عشر سنوات عن طريق الجريدة، بأنها مدينة المشاكل المتراكمة، وأنها قد تصبح بدون مستقبل،رغم موقعها المركزي والاستراتيجي والمحوري، والذي يحتم عليها أن تكون مدينة نموذجية بامتياز. فإلى متى سيستمر صمت ولا مبالاة وشلل المسئولين المركزيين؟