مواطنون يقاضون ليديك

تكتل مجموعة من المواطنين في إطار مايسمى بتنسيقية المتابعة القضائية لشركة ليديك، على خلفية الفواتير الخيالية التي توصلت بها مجموعة من الأسر البيضاوية بخصوص الاستهلاك الشهري للماء والكهرباء.
الفواتير الخيالية تجاوزت لدى بعض الأسر الألف درهم خلال فترة استهلاكية، وهو الأمر الذي خلق ارتباكا لدى المواطنين المعنيين بهذه الفوترة، والتي تتم بنظام التقدير الجزافي والمراجعة البعدية !
وبحسب مضمون الفواتير المتوصل بها، والملزمة الأداء بحسب المسؤولين في شركة ليديك تحت طائلة توقيف الاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، فإن مراجعة التقديرات السابقة جعلت الكميات المستهلكة تقفز إلى الأشطر الموالية لدرجة أن البعض بلغ الشطر الرابع بتسعيرته المرتفعة، وهو الأمر الذي اعتبر من قبل المواطنين المتضررين عملية نصب مقنعة.
مسؤولو الشركة والذين طلبوا منا إعطاءهم مهلة لتحضير الأجوبة المقنعة والتبريرات القانونية لهذه الفواتير المرتفعة، نفوا في أول تعليق لهم على الأمر، أن يكون هناك أي إجراء غير قانوني مؤكدين سلامة حسابات هذه الفواتير ومستبعدين النية التدليسية للشركة تجاه المواطنين المتضررون من جهتهم، من خلال التنسيقية المحدثة، بادروا إلى تكوين ملف قانوني لتحريك مسطرة المتابعة ولو استدعى الأمر طلب القيام بخبرات ومعاينة أجهزة مراقبة معدلات الاستهلاك، ومدى مطابقتها للأوصاف المعمول بها،.