في دورته العادية..مجلس أولاد تايمة يهدد بمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء

هدد المجلس البلدي لأولاد تايمة بتسجيل دعوى قضائية ضد المكتب الوطني للماء والكهرباء، ما لم يتوصل معه لحل مناسب فيما يخص غلاء الفواتير الكهربائية، وكانت المعارضة؛ ممثلة في حزب العدالة والتنمية في دورة المجلس ليوم 26 يوليوز 2010، قد شددت على ضرورة الحسم في مشكل غلاء الفواتير الكهربائية الذي تتخبط فيه الساكنة منذ سنوات، وكان المجلس قد أدرج نقطة غلاء الفواتير الكهربائية التي تقدم بها الفريق المعارض، وأدلى هذا الأخير أثناء المناقشة بالعديد من الفواتير الخيالية المتراوحة بين 2000 و3000 درهم في حق مواطنين بسطاء بأحياء المدينة، مشيرا إلى أن ساكنة أحياء المدينة وقعوا مئات من نسخ العرائض ضد الغلاء.
واستنكر جل أعضاء المجلس طريقة تسجيل الاستهلاكيات التي يسلكها المكتب الوطني للماء والكهرباء بهذه المدينة، إذ يعمد إلى الحساب بطريقة الاستهلاك التقديري، وطالب أحد المستشارين خ بعد أن استنكر غياب ممثل مكتب الكهرباء خ باعتماد المراقبة الشهرية للعداد الكهربائي، وتسجيل المستحقات الحقيقية من قبل مسؤول هذه المؤسسة، بعيدا عن المبررات الواهية للمكتب والتي مفادها أن هذا الأخير يشكو من قلة الموظفين. ووافق المجلس، حيال هذه النقطة، على ضرورة اتصال رئيس المجلس بمسؤول المكتب، ويلي ذلك مباشرة انعقاد دورة استثنائية للمجلس لدراسة نقطة فريدة خاصة بغلاء الفواتير، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء.
وفي لقاء مع التجديد، طالب بعض الحاضرين في الدورة المكتب الوطني للكهرباء باعتماد البطائق الممغنطة بديلا عن العدادات للتحكم في فاتورة الاستهلاك، وتجنب نظام الأشطر ونظام الاستهلاك التقديري المجحف، ووافق المجلس بإجماع على جل النقط الأربع عشرة المدرجة بجدول أعمال الدورة.