توصلنا من سكان العمارة رقم 26 ، زنقة ديبريير بالمعاريف، بنسخة من رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، بشأن فتح تحقيق حول ترخيص «غامض» حسب المشتكين مُنح لإحدى المطابع . ومما جاء فيها: «إننا منذ سنة ونحن نعاني من تجاوزات إحدى المطابع التي تزاول نشاطها أسفل العمارة ، والتي تعمل خارج الضوابط القانونية . وقد نبهنا عدة مرات أصحابها إلى الإزعاج الذي نعاني منه نتيجة الضجيج الذي تحدثه آلات الطباعة طيلة النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل ، إضافة إلى انبعاث روائح المواد الكيماوية الخطيرة التي ألحقت ضررا صحيا بالقاطنين عموما، وبالأطفال الذين يعانون من أمراض التنفس بشكل خاص»! وتضيف الرسالة «أنه تم الاستيلاء على أجزاء من الملكية المشتركة للعمارة : ممر تهوية مرأب السيارات (لاكين) بدون سند قانوني ودون موافقة مكتب السنديك ، حيث تم وضع بعض الآلات المزعجة وسط ممر التهوية مع إغلاق جميع المنافذ، الشيء الذي يعد خرقا سافرا للحقوق الصحية لسكان العمارة التي يضمنها القانون المنظم للملكية المشتركة» . وقد سبق للسكان أن وجهوا شكايتين إلى والي الدارالبيضاء الكبرى، الأولى في 26 أبريل 2010 تمت إحالتها على عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 24 ماي 2010 تحت عدد 8241 خ.ت.ش قصد القيام بالمتعين، والثانية في01 يوليوز2010 و التي تمت إحالتها على نفس الجهة بتاريخ 16 يوليوز 2010 تحت عدد 11801خ.ت.ش... ووجهوا شكايات مماثلة إلى كل من عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء أنفا ورئيس جماعة الدارالبيضاء و قائد المقاطعة التاسعة بعمالة أنفا، «دون جدوى لحد الآن» . «أكثر من ذلك ، يضيف المتضررون ، فوجئنا بمنح الشركة المعنية ترخيصا تحت رقم 216/2010 بتاريخ 13غشت 2010، موقعا من طرف أحد نواب رئيس مجلس المدينة، ضدا على إرادة السكان الذين تقدموا للمجلس بتعرضهم كتابة أكثر من مرة منذ شهر فبراير2010»! هذا و يؤكد السكان رفضهم « لأي ترخيص صناعي كيفما كان نوعه...» ملتمسين من الجهات المركزية « فتح تحقيق جدي ومسؤول بشأن عدم تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه التجاوزات التي تضر بالمصالح الصحية و النفسية و المادية لسكان العمارة» .
