نفذ العشرات من أصحاب شاحنات الجر صباح يوم الأربعاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مندوبية وزارة التجهيز والنقل بالحي الحسني. وتأتي هذه الوقفة التي شارك فيها ممثلون عن أصحاب «الديبناج» من الدارالبيضاء، المحمدية، ابن سليمان، بوزنيقة، سطات ضد بعض بنود مدونة السير التي جعلت المهنيين يعيشون بطالة حقيقية وفق ما صرح به للجريدة المحتجون، إذ أكدوا أن الحمولة التي تضمنتها بنود المدونة بالنسبة لشاحنات الجر، وضعتهم وجها لوجه أمام البطالة، الشيء الذي انعكس بشكل ملموس على وضعيتهم الاجتماعية. وأكد رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب محمد محضي، في تصريح للجريدة، أن الوزارة الوصية لم تفكر في هذه الإشكالية حينما وضعت بنود مدونة السير، مشددا على أن الحمولة المقترحة تساوي وزن الشاحنة فارغة. وهو ما يعني أن أي شاحنة جر، تكون في وضعية غير قانونية، حينما يتم استعمالها لحمل أي وزن آخر. وأضاف أنه في حالات أخرى، طبقا للبنود الجديدة، تكون شاحنة الجر في وضعية غير قانونية، حينما يتم استعمالها لحمل أي وزن آخر. وأضاف أنه في حالات أخرى طبقا للبنود الجديدة تكون شاحنة الجر في وضعية غير قانونية، حينما يمتطيها السائق، بعد أن يتم احتساب وزن السائق، وهي مفارقة غريبة، يضيف هذا المسؤول. من النقاط الأخرى التي تطالب هذه الفئة بالاستجابة لها من طرف وزارة التجهيز والنقل، النقطة المتعلقة بالبطاقة المهنية التي لم تنص عليها المدونة. كما أن شاحنات الجر لم يعد، في ظل تطبيق المدونة، بمقدورها استعمالها في الطرق السيارة، على اعتبار الحمولة المفروضة عليها. كذلك الأمر بالنسبة لاستعمالها داخل المدار الحضري. وطالب المحتجون بتعليق هذه البنود، في انتظار ادخال تعديلات من شأنها أن تقوم هذه الاختلالات. واعتبر رئيس اتحاد النقابات المهنية لقطاع النقل بالمغرب أن هذه الوقفة الاحتجاجية، هي رسالة إلى الوزارة من أجل فتح حوار مسؤول لتجاوز كل السلبيات، وارتأى أن اتحادهم سيقدم على تنفيذ وقفات على مستوى باقي المدن. وعلى مستوى مركزي يتم فيه تعبئة أصحاب «الديبناجات» التي تصل إلى 50 ألف شاحنة جر، في حالة عدم فتح الوزارة الوصية حوارا جادا معهم.