تميز الموسم الفلاحي 2009 2010 بجهة تادلة أزيلال بتوسيع المساحة المخصصة لزراعة الزيتون لترتفع إلى 57 ألف هكتار، من ضمنها 717 هكتارا كزراعة مكثفة تحت الري الموضعي، بالاضافة إلى توزيع 360 ألف شتلة مدعمة بنسبة 80 في المئة منها 200 ألف شتلة في المناطق الجبلية. وحققت هذه الإجراءات النتائج المتوخاة ،حيث ارتفع إنتاج الزيتون بنسبة 30 في المئة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق،إذ بلغ 160 ألف طن، أي 15 في المئة من الانتاج الوطني في مساحة تقدر ب57 ألف هكتار بمعدل مردودية يصل إلى ثلاثة أطنان في الهكتار الواحد. كما تميز الموسم الفلاحي الفارط بإنجاز مساحة قياسية بلغت 8300 هكتار من أجل تكثيف البذور المختارة، وهو ما يمثل 30 في المئة من الانجازات على الصعيد الوطني، مكنت من إنتاج 300 ألف قنطار من البذور المختارة ، أي ما يمثل 28 في المئة من الانتاج الوطني. وبحسب المسؤولين، فإن من مميزات الموسم الفلاحي الفارط إنجاز 500 هكتار لزراعة الطماطم الصناعية حيث فاقت المردودية 100 طن في الهكتار، بالاضافة إلى تعميم البذور ذات النواة الواحدة لزراعة الشمندر السكري حيث بلغ معدل المردودية 59 طنا في الهكتار. هذه المعطيات الاحصائية وردت خلال اليوم الاخباري الذي شكل مناسبة لاطلاع الحضور على التدابير والاجراءات المتخذة لانجاح الموسم الفلاحي الحالي على الصعيدين الجهوي والوطني .وتهم هذه التدابير، التي تهدف إلى مواكبة الدينامية التي أطلقها مخطط المغرب الأخضر، التدخلات في المجالات الاساسية لتنمية أهم سلاسل الانتاج وتأمين التزويد بعوامل الانتاج وتدبير مياه السقي والحماية الصحية للنباتات والحيوانات. ومن بين التدابير المتخذة لضمان سير جيد للموسم الفلاحي، على صعيد الجهة، مواصلة استعمال بذور الشمندر ذات النواة الواحدة على مساحة 15 ألف هكتار، مع وضع نظام تحفيزي من أجل تشجيع المكننة والزرع المبكر، وضمان تزويد جميع نقط التوزيع بمواد الانتاج، علاوة على دعم بذور الحبوب وفتح عدة نقاط لبيعها، ومواصلة برنامج تزويد الفلاحين بأغراس الأشجار المثمرة المدعمة. كما ستتم مواصلة تقديم المساعدات الممنوحة للقطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية من أجل تجهيز الضيعات الفلاحية بأنظمة السقي المقتصدة للماء والمعدات الفلاحية، وكذا تكثيف الانتاج الحيواني. وفي هذا الاطار تم منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، فتح خمسة فروع للشباك الوحيد لتبسيط مساطر منح إعانة الدولة للاستثمارات الفلاحية. وبلغت قيمة الإعانة الممنوحة على صعيد الجهة 130 مليون درهم، أي ما يمثل 12 في المئة من القيمة المالية الاجمالية على الصعيد الوطني. (ومع)