الاقتناع بأن التعليم لم يعد شأنا خاصا بالعاملين في قطاع التربية والتكوين، ولكنه شأن عام يهم كل مكونات المجتمع المدني، أصبح واقعا ملموسا تجسده هذه الرغبة لدى عدد من الفاعلين من خلال الممارسة الفعلية عبر الانخراط والمساهمة في أوراشه وقضاياه. وإذا كان الدعم الاجتماعي من القضايا التي استأثرت باهتمام جل المتدخلين والشركاء، فإن الدعم الأمني ، لمواجهة بعض الظواهر الشائنة كسلوكات أو تصرفات بمحيط المؤسسات، كان في حاجة إلى توضيح وإعادة النظر، باعتبار أنه يظل دون مستوى متطلبات اللحظة. وفي هذا السياق، ومن أجل مقاربة أمنية مبنية على أساس معالجة بيداغوجية تقضي بتقصي أسباب ومسببات ما يشوش على جوار ومحيط المؤسسة التعليمية ويثير قلق آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ والفاعلين التربويين والشركاء، بعدما استفحلت بعض الظواهر السلبية وبدأت تؤثر بشكل جلي على الحياة المدرسية، لامتداداتها بشكل خاص إلى داخل القسم ، وتحديدا إلى التلميذ، وإلى فضاءات المؤسسة، احتضنت نيابة المحمدية في إطار تفعيل دورية مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والداخلية، يوم الاربعاء المنصرم، لقاء تواصليا مع مسؤولي الأمن بالمحمدية وآخر يوم الخميس مع رجال الدرك الملكي، للاستماع إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وممثلي جمعيات آباء وأمهات التلميذات والتلاميذ بحضور نائبة الوزارة وعدد من الأطر التربوية، حول القضايا التي تتطلب معالجة أمنية. وقد أعربت جل التدخلات عن ارتياحها للتواصل الإيجابي الذي تجسد في العلاقة والثقة المتبادلة بين مسؤولي الأمن والدرك الملكي ونساء ورجال التعليم. لكن وبالرغم مما تم تسجيله من تدخلات أمنية وصلت الى أكثر من 400 تدخل، كما قال رئيس الأمن الاقليمي، بعضها تمت معالجته في حينه بتنسيق مع مدير المؤسسة وباقي الأطر التعليمية، و أخرى تمت إحالتها على المصالح الأمنية المختصة، فإن بعض الظواهر لاتزال تؤرق انشغالات المهتمين بقطاع التعليم، كالاتجار في الممنوعات والتحرش وبيع مواد غذائية تشكل خطرا على صحة التلاميذ، وغياب علامات التشوير بالطرق المؤدية إلى المؤسسات التعليمية لتنبيه السائقين وحثهم على الحد من السرعة. وهوما يفرض تعزيز خلية الأمن المدرسي كآلية ( ضمن آليات أمنية أخرى) لعبت دورا مهما في تقليص بعض الظواهر المشوشة بجوار المؤسسات، بموارد بشرية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الضرورية .