اتهمت «س. م» ستة أشخاص باغتصابها، ضمنهم ثلاثة عناصر من رجال الأمن، ليلة الخميس الماضي إلى صبيحة يوم الجمعة، بمسبح مهجور بمقاطعة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء. وأوضحت الضحية التي استمعت إليها الشرطة القضائية التابعة للدائرة الرابعة لأمن بن امسيك، وهيأت محضرا مفصلا بالنازلة، في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن أحد المجرمين قد تربص بها وقادها نحو المسبح المهجور تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث قام بالاعتداء عليها جنسيا منذ الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس، ولم ينته منها إلا في حوالي الواحدة من صباح الجمعة، ليسلمها لمجرمين آخرين، مضيفة أن عناصر من الأمن لاحظوا أن أحدهم قفز من حائط المسبح ليدخلوا بدورهم بنفس الطريقة، ويكتشفوا وجودها رفقة أحدهم. وبعد أن أشبعوهما ضربا، تقدم أحد العناصر الأمنية، حسب إفادتها دائما، وسحبها إلى أحد الأركان، ومارس عليها الجنس غصبا بطريقة لاإنسانية، وبعد الانتهاء منها تقدم عنصر آخر من الشرطة ومارس عليها الجنس أيضا، في حين اكتفى الشرطي الثالث بالمراقبة. وأفادت الضحية «س. م» للجريدة بأن رجال الشرطة الذين كانوا في دورية ليلية بمنطقة مولاي رشيد عبر سيارتين تابعتين للأمن الوطني، لم يلقوا القبض على المجرمين الذين قاموا بالاعتداء عليها واغتصابها رغم استعطافها وتأكيدها للعناصر الأمنية بأنها مختطفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فانصرفوا بعدما جردوها من 40 درهما كانت في حوزتها. وأوضحت الضحية أنه تم إنقاذها من طرف أحد المواطنين الذي أوقفته في شارع إدريس الحارثي بسيارته، والذي أخذها بدوره إلى مقر سكن أقاربها بكريان سيدي عثمان. وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن شرطة الدائرة الرابعة تمكنت من إلقاء القبض على مجرمين ضمن الثلاثة المتهمين، في حين ظل الثالث فارا إلى حدود كتابة هاته السطور. كما أن تحقيقات على مستويات عليا تدور حول رجال الأمن الثلاثة الذين قاموا باغتصاب الضحية، علما بأن مكالمة هاتفية من أحدهم كانت خيطا رابطا للتوصل إليهم. وفي هذا الصدد أكدت الضحية في تصريحها للجريدة، أن أن أحد المتهمين الموقوفين صرح بدوره للشرطة القضائية، بأن رجال الشرطة الثلاثة قاموا فعلا باغتصابها ومارسوا عليها الجنس. وعلاقة بالموضوع، أوضحت الضحية أنها توجهت إلى مستعجلات سيدي عثمان للحصول على شهادة طبية بعد إحساسها بآلام فظيعة على مستوى الشرج. لكن الأطباء نصحوها بالتوجه إلى الطب القضائي لإعداد تقرير حول هاته الحالة باعتبار خطورتها. ويذكر أن الضحية «س. م» التي تبلغ من العمر 21 سنة، وتقطن بمنطقة التشارك، تم إنقاذها من طرف صاحب سيارة، شرحت له تفاصيل الحادثة، حيث يروج في أوساط أمنية، حسب مصادر عليمة، بأن صاحب السيارة ينتمي إلى سلك أعوان السلطة. وتعرفت الضحية على رجال الأمن المنتمين إلى قوات التدخل الخفيف «البلير»، حيث تمت مواجهتها بهم أمام قاضي التحقيق الاثنين، حيث من المنتظر أن يكونوا قد قدموا إلى المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء، في حين تنظر الغرفة الجنائية يوم 19 أكتوبر الجاري بقاعة الجلسات 7 في الملف الجنحي رقم 1188 -5/10 الخاص بالاغتصاب الذي تعرضت له الضحية من طرف المواطنين الثلاثة الذين يقبع اثنان منهم بسجن عكاشة في حين مازال الثالث في حالة فرار. وفي السياق ذاته، علمت الجريدة بأن حقوقيين ومهتمين بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، قد دخلوا على الخط لمساندة الضحية، التي أكدت مصادر مقربة بأنها تعيش وضعا صحيا ونفسيا خطيرا، جراء ما تعرضت له.
