عين على المحكمة تكوين عصابة إجرامية للسرقة

منذ حوالي خمس سنوات بدأنا نلاحظ إدراج عدد كبير من الجنايات المتعلقة بتهمة «تكوين عصابة إجرامية» مرتبطة أساسا بجناية «السرقة الموصوفة وتعددها»، وهي متابعات جمعت بين الشبان في المدينة (الدار البيضاء) وبعض الرجال (ما بين 40 و50 سنة) في ضواحيها.
شبان المدينة متخصصون في أنواع متعددة من السرقات مثل: سرقة الفيلات بالأحياء الراقية، سرقة المنازل في الاحياء الشعبية، وسرقة الدكاكين وحمل الغالي من الأشياء خفيفة الوزن .
العصابات المتخصصة في ضواحي العاصمة الاقتصادية تسرق الماشية بكل أنواعها، لوجود جزارين يتعاملون معهم.
العصابات مكونة بشكل منظم، إذ يوزع أفرادها المهام بينهم، فمنهم من يراقب ويجمع المعلومات، ومنهم من يخطط للسرقة ويحمي المنفذ او المنفذين، ومنهم من يتكلف بإخفائها والاحتفاظ بها الى حين بيعها، ومنهم من يعمل على بيعها لمشترين معروفين لديه، ليتم توزيع الغنيمة فيما بعد.
يوم الثلاثاء أدرج أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أربعة وستون (64) ملفا ، ستة وثلاثون (36) منها كانت تتعلق بجنايتي تكوين عصابة إجرامية (10 ملفات) والسرقة الموصوفة (26 ملفا).
وللتذكير، فإن مقتضيات الفصل 293 من القانون الجنائي تعتبر أن «كل عصابة او اتفاق، مهما تكن مدته او عدد المساهمين فيه، أنشىء او وجد للقيام بإعداد او ارتكاب جنايات ضد الاشخاص او الاموال، يكون جناية العصابة الاجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك».
وتتراوح العقوبة من 5 الى 10 سنوات للأفراد ومن 10 الى 20 عاما ل «زعيم» العصابة.