في سابقة هي الأولى على الصعيد الوطني، صدر قرار عاملي موقع من طرف الكاتب العام لولاية طنجة يلغي بموجبه اختبارات نيل رخصة الثقة التي بموجبها يسمح بسياقة سيارات الأجرة. فبموجب هذا القرار أصبح من حق كل مواطن يتوفر على رخصة السياقة بأقدمية أربع سنوات فما فوق، الحصول على رخصة الثقة بمجرد إعداد ملف يتضمن بعض الوثائق الإدارية العادية، والالتزام بارتداء زي خاص يميز السائق الحاصل عليها. ومن شأن هذا القرار أن يساهم في خلق العديد من مناصب الشغل، خاصة وأن القرار ألزم الحصول على رخصة الثقة كشرط لسياقة جميع مركبات النقل العمومي من سيارات الأجرة والنقل المزدوج ونقل العمال والنقل المدرسي... وقد جاء هذا القرار ليضع،من جهة، حدا لعمليات الابتزاز التي كان يخضع لها كل راغب في الحصول على رخصة الثقة، بحيث كانت تكلفة الحصول عليها تصل إلى 8000 درهم، ومن جهة أخرى، ليقطع الطريق أمام بعض المنتخبين الذين كانوا يتدخلون للحصول على رخصة الثقة لأهداف انتخابوية.