في أول رد على بلاغ وزارة الداخلية على تصريحات عبد الإله بنكيران حول أحداث 16 ماي 2003، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية «نحن قلنا ما قلناه في سياق واضح. لكن ما جاء به بلاغ الداخلية غير مقبول وغير معقول، لأنه لم يسبق لنا أن شككنا في الجهود التي تقوم بها الدولة في محاربة الإرهاب. نحن ليس لدينا الرغبة في الدخول في مواجهة مع الداخلية، ولا مع غيرها. موقفنا معروف من الإرهاب، وانخرطنا منذ ثلاثين سنة في محاربته. ورغم محاولات استهداف الحزب ومحاولة التشكيك في التزامه بالسلام المجتمعي، فإن العدالة قد قالت كلمتها، وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب برئ من التهمة التي حاول البعض إلصاقها به. الداخلية تعرف كل شيء عن العدالة والتنمية، وليس لدينا ما نخفيه، ولن نسمح لأي أحد بأن يمس بحسنا الوطني، لأننا ولدنا، أبا لجد، وطنيين وسنموت وطنيين». وأضاف بنكيران: «كل ما فعلنا هو التساؤل عن المدبرين، وهذا حق، لأن الشك حق كوني، ومن حق المغاربة أن يتعرفوا على المدبرين الحقيقيين لهذه الأحداث». وكانت وزارة الداخلية قد عممت بلاغا اعتبرت فيه أن تصريح بنكيران بخصوص أحداث 16 ماي الإرهابية «ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهتها، وأن على الذين لا يزالون يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني.. فضلا عن كونه يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي».