أدانت الغرفة الجنحية بابتدائية كَلميم في حكمها الصادر،يوم الأربعاء29 شتنبر2010،بعقوبات حبسية بلغت في مجموعها 25سنة ونصف حبسا نافذا وغرامات مالية. وهكذا أدانت الغرفة 8 سجناء بثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500درهم من أجل الضرب والجرح ضد موظفين عموميين والسرقة والفرارمن المعقل،مع الإحتفاظ بالعقوبات الحبسية والغرامة السابقة التي أدانتهم بها ذات المحكمة قبل فرارهم من السجن الإداري. كما قضت بإحالة السجين التاسع القاصر(14سنة) على مركز حماية الطفولة إلى أن يبلغ سن الرشد،فيما أدانت حارس السجن الإداري التابع للقوات المساعدة بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها2000درهم،وذلك من أجل تسهيل عملية فرار السجناء التسعة وتلقي رشوة من السجناء،بعدما صرح السجناء المدانون بذلك أمام المحكمة،واعترف هو بذلك وبرّأ زميليه الحارسين الآخرين من التهمة التي نسبت إليهما،في جلسة يوم الثلاثاء المنعقدة يوم28 شتنبر2010. هذا مباشرة بعد إصدار أحكام جديدة على السجناء التسعة الذين سبق للمحكمة أن أدانتهم بعقوبات متفاوتة من أجل الإتجار في المخدرات في حق ثمانية سجناء والضرب والجرح في حق القاصر،تم نقلهم على وجه السرعة إلى السجن المدني بتزنيت مخافة أن تتكررعملية الفرار مرة أخرى، فيما نقل القاصرإلى مركز حماية الطفولة بأكَادير. هذا وتعود فصول هذه المتابعة إلى صباح يوم الجمعة3 شتنبر2010،حين فرّ تسعة سجناء من السجن الإداري التابع لباشوية كَلميم في جنح الظلام، بعدما خططوا لذلك بإيعاز وإيحاء من الحارس الذي تلقى منهم مبالغ مالية،فلم يظهر لهم أثر في تلك الليلة،إلى أن تم القبض على واحد منهم بمنطقة أم العشاير بكَلميم في اليوم ذاته،والثاني بمنطقة تاركَا وساي بضواحي كَلميم في اليوم الموالي والثالث بحي تراست بإنزكَان والرابع بالفنيدق والخمسة الآخرين تم القبض عليهم في ظرف أقل من أسبوعين من عملية الفرار من قبل الشرطة القضائية بكَلميم. وعلى خلفية عملية الفرار المدبرة التي تعد الرابعة من نوعها التي عرفها هذا المعقل الإداري بكَلميم، كان أخطرها فرار»بارون المخدرات»بطريقة مدبرة،وخوفا من احتمال تكرار مثل هذه العمليات، طالبت فعاليات المجتمع المدني بكَلميم بإحداث وحدة سجنية للتخفيف من معاناة عائلات السجناء التي تضطر إلى قطع مسافات إلى تزنيت وأيت ملول لزيارة أبنائها المعتقلين.