انعقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة 24 شتنبر 2010، باقليم اشتوكة ايت باها لتدارس الوضعية التربوية وللوقوف على الأجواء التي طبعت الدخول المدرسي الحالي بالإقليم،والتي تتسم هاته السنة كسابقتها بالاحتقان والتوتر نتيجة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وضرب الاستقرار الاجتماعي والمادي والنفسي لأسرة التعليم عن طريق ما يسمى لدى النيابة بعملية «إعادة الانتشار» وتكريس الاكتظاظ 45 والأقسام المشتركة 5و6 مستويات والتكليفات المشبوهة والمطبوخة وغيرها من العمليات التي أقدمت عليها إدارة النيابة بشكل انفرادي دونما إشراك للشركاء. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لكل القضايا التعليمية بالاقليم، فإن المجلس النقابي يسجل ما يلي: استنكاره الإجهاز على مكتسب الحركة المحلية ورفضه المطلق لمباركة نتائج «إعادة الانتشار»وإسناد التكليفات والتي اعترتها عدة اختلالات تدحض مزاعم الإدارة حول مصداقية خطابها وشفافيته. استغرابه من الحرمان الذي طال إقليم اشتوكة أيت باها من التوظيفات المباشرة والخريجين الجدد، والحكم على العاملين بالعالم القروي بالنفي المؤبد. شجبه لتملص النيابة الإقليمية من تنفيذ التزاماتها وتعهداتها السابقة، وخاصة الحالات الاجتماعية والتي مازالت عالقة. تثمينه لمجهودات وتضحيات الإدارة التربوية وهيأة التدريس في ظل غياب الحد الأدنى من الشروط الموضوعية للعمل: كثرة المهام تعثر عملية مليون محفظة تأخر البنايات الاكتظاظ الأقسام المشتركة الإطعام المدرسي السكنيات انعدام الماء الصالح للشرب السطو على المؤسسات التعليمية .. إدانته للمضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها مناضلو النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بجهة سوس ماسة درعة. رفضه التام لكل الممارسات الهادفة إلى ضرب العمل النقابي، ومحاولة تقزيم دور النقابات كشركاء أساسيين في تدبير الشأن التعليمي. دعوته الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى الانخراط المكثف في الإضراب الجهوي ليوم 05 أكتوبر 2010 . وبناء عليه، فإن المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم باشتوكة ايت باها يحمل النيابة كامل المسؤولية في ما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم. كما يساند الخطوات النضالية للمكاتب الجهوية في معركتها ضد الفساد الإداري والمالي بالأكاديمية ونياباتها، و يطالب بتقديم نتائج الافتحاص . وقد قرر المجلس خوض وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين والمتضررين والمتضررات أمام مقر النيابة يوم الاثنين 04 أكتوبر 2010 من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشر، مع الاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق الشغيلة التعليمية.
