احتضن مقر مجلس المستشارين، يوما دراسيا حول مشروع قانون مكافحة الشغب. وقد عرف هذا اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الاربعاء الماضي، عدة عروض ألقاها مختصون في هذا المجال. وقد ساق بعض القضاة والمحامين وأساتذة علم الاجرام وجهات نظرهم في المحور الاول المتعلق بالجريمة الرياضية على ضوء السياسة الجنائية ونظرية العقاب، في حين تطرق كبار مسؤولي مديرية الامن الوطني في المحور الثاني الى العديد من النقاط المرتبطة بالمقاربة الامنية للتظاهرات الرياضية. وانطلق المسؤولون في عروضهم من واقع الحال والتجارب التي عرفتها الملاعب الرياضية. وسلط عبد العزيز بلبودالي صحافي بجريدة الاتحاد الاشتراكي في المحور الثالث، الخاص بدور المنظمين في حماية الفضاءات الرياضية، الاضواء على العديد من الجوانب في هذا المجال للحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية، مشددا على ضرورة ضمان حقوق الجماهير الرياضية في المتابعة الرياضية، وتوفير الشروط الملائمة لذلك. وعرفت الجلسة الزوالية مداخلات الحاضرين الذين أجمعوا على كون مشروع قانون مكافحة الشغب، يجب أن تدخل عليه تعديلات لكي يلائم خصوصيات المنظومة الرياضية، وحتى يكون هذا المشروع متكاملا ويستطيع الإجابة عن الاسئلة الراهنة، والاسباب المؤدية الى الشغب بملاعبنا الرياضية. وعن أسباب انتشار ظاهرة الشغب، أوضح الزميل بلبودالي أنها ظاهرة جديدة على الملاعب المغربية، وقد انتقلت إليها من مجالات أخرى، خاصة المجال السياسي التي يعرف هذه الظاهرة خاصة في الاستحقاقات التي يعرفها المغرب، سواء التشريعية أو الجماعية. وقدم العديد من الأمثلة في هذا الباب الذي يتم فيه تجنيد الميليشيات من طرف بعض الاشخاص في الصراع السياسي.