«هذا عار، هذا عار الهواة في خطر»، «هذا عار، هذا عار الجامعة أسباب العار»، شعارات رددها الغاضبون من قرار حل المجموعة الوطنية للهواة، بعدما حضروا لعقد جمعهم العام العادي من كل مناطق المغرب، والذي وجدوا أبواب قاعة سمية (علال الفاسي) موصدة الأبواب ومحروسة برجال الحراسة الخاصة، الذين منعوا ممثلي 65 فريقا من دخول القاعة لعقد الجمع العام العادي لمجموعتهم، والذي تقرر مباشرة بعد الإعلان عن حل المجموعة الوطنية للهواة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي كان قد سبقه حل المجموعة الوطنية للنخبة، وهذا يعني أن الجامعة فتتت ركنين من أركانها، وأصبحت من دون أساسات، الشيء الذي يهددها هي أيضا بالسقوط. الغاضبون من قرار الحل المجموعة الوطنية للهواة، بعد أن يئسوا من دخول قاعة سمية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حملوا لافتاتهم وتوجهوا راجلين إلى مقر الجامعة، حيث رفعوا لافتاتهم، وبدأوا في ترديد شعارات تندد بالحل وإقبار مجموعتهم، ولاشك أن صدى الشعارات والاحتجاجات وصل إلى رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، الجنرال حسني بنسليمان، ذلك أن القيادة العامة للدرك الملكي لايفصلها عن مقر الجامعة إلا أمتار معدودة. وبعد أن أغلقت أبواب الجامعة أيضا، تحول المحتجون إلى قاعة للأفراح بأحد أحياء العاصمة الرباط، قاطعين أكثر من ثلاثة كيلومترات (بواسطة السيارات طبعا)، وهناك وجدوا رجال السلطة في انتظارهم، لكن لا أحد منهم اعترض سبيلهم، أو حال دون دخولهم القاعة وكل ماقاموا به هو الاستفسار عن الترخيص، والإجراءات القانونية لعقد جمع عام في القاعة، فكان الجواب أن السلطات بالولاية على علم بكل الحيثيات، وأن عدم الإجابة ليس مبررا لمنع عقد الجمع العام. داخل القاعة انقلبت الأمور، وبدأ الحديث عن تشكيل جهاز جديد، من دون قراءة التقريرين الأدبي والمالي، لأن الجامعة عندما غيرت أقفال مقر المجموعة الوطنية للهواة، حالت دون إخراج نسخ التقريرين الأدبي والمالي ولتبقى محجوزة بداخله. الجمع العام يظهر أنه كان مهيأ لانتخاب أسماء جديدة، وأنه كانت هناك خيوط نسجت بعناية، وفي رمشة عين وبعد أن نزل محمد بن الصغير من المنصة بحكم انتهاء ولايته، وعندما كان البعض يطالبه بالبقاء على رأس الجهاز، يتم الإعلان عن رئيس جديد للمجموعة الوطنية للهواة، في شخص الحسين بنعويس، نائب رئيس عصبة الصحراء، ونائب رئيس مجموعة الهواة سابقا، وفي لمح البصر، يتم الاتفاق على تقليص عدد الأعضاء من 49 إلى 17، وإعطاء الصلاحية للرئيس لاختيار الأعضاء على أن يكونوا من كل العصب. وهنا تساءل البعض عن قانونية هذه التغييرات التي لايجب أن تكون إلا خلال جمع عام استثنائي، ولكن ماجدوى كل هذا والجامعة شطبت على الكل، ووقعت على قرار الحل؟. وأوضح حسن الفزواطي، الكاتب العام قبل الحل وقبل التجديد، أن الجمع العام ليس تحديا، ولكنه للمشروعية «نحن لسنا ضد الجامعة ولسنا ضد أي كان، كما أننا لانسعى إلى المناصب والهدف الرئيسي هو وقفة تصحيحية للأخطاء. نحن في دولة الحق والقانون، لكن لم نفهم لماذا تم الحل ومجموعتنا بمرسوم وزاري، كما أننا راسلنا كل من يعنيه أمر هذا الجمع العام العادي، لكن الأمور تطورت بشكل غريب إلى الحد الذي أصبح فيه الهواة الذين يمثلون الطبقات الشعبية داخل المنظومة الكروية ، في خطر. وفيما يخص الشطط في استعمال السلطة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن مجاله القضاء بكل أشكاله.» أما الرئيس السابق محمد بن الصغير فقد تفاجأ لقرارالحل، واعتبره محاولة لوضع المجموعة الوطنية للهواة أمام الأمر الواقع، وقال: «لقد راسلنا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شأن عقد الجمع العام، وتم الاتصال بكل الأندية وتم وضع الترشيحات، لكن الغريب هو أن الجامعة استبقت الأمور وحلت الجهاز بدون أي سند قانوني، مع العلم بأن المجموعة الوطنية للهواة تحتكم إلى مرسوم وزاري، وأن الحل يجب أن يكون بمرسوم للوزير الأول، وهنا يطرح الإشكال القانوني في قرار الحل. الآن بعد حل المجموعة الوطنية النخبة، وبعد حل مجموعة الهواة، فإن الجامعة يجب أن تحل هي الأخرى، لأنه لولم تحضر مكونات الجامعة لما تم تشكيل الجامعة.» أما الحسين بنعويس، الذي اختير رئيسا جديدا للهواة، فقد اعتبر الحمل ثقيل جدا، «لكن لن نقبل أبدا بمنطق الانزالات. لنا وجهة نظرنا في قرار الحل، وهناك لجنة قانونية تدرس حيثيات القرار، وثقتنا كبيرة في القضاء المغربي، الذي سينصف المظلوم، و«الريتم باش غادية الجامعة غادي يدينا للهاوية، واحنا مامتفقينش عليه.» لكن ماتم الاتفاق عليه وبصوت عال خارج القاعة وداخلها هو أن الهواة سيعلقون الأحذية وسيقاطعون البطولة إذا ماتم الاستمرار في قرار الحل.
