أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن بدء مقاطعة شاملة لجلسات الجنايات على مستوى المحاكم في جميع أنحاء المملكة، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، مع مقاطعة صناديق المحاكم للأسبوعين ذاتهما، باستثناء القضايا المتعلقة بالآجال القانونية الضرورية. وفي خطوة تصعيدية إضافية، تعتزم الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس، من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، في جميع محاكم المملكة.ويأتي ذلك كردة فعل على ما وصفته ب"ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة" التي واجهت النهج التفاوضي الذي اتبعه مكتب الجمعية مؤخرًا. وأكدت الجمعية أن السلطات المعنية لم تتفاعل بشكل إيجابي مع الرسائل والمبادرات التي قدمتها، سواء عبر الندوات العلمية التي نظمتها بالشراكة مع مختلف الهيئات، أو من خلال الوقفة الوطنية الكبرى التي نظمتها، فضلًا عن اللقاء الوطني للمحاماة. وأشارت الجمعية إلى أن هذا التصعيد يعكس حالة من الاستياء الشديد داخل صفوف المحامين تجاه ما اعتبرته "تجاهلًا حكوميًا للوضع الراهن وعدم سعي الحكومة بجدية لإيجاد الحلول المناسبة." وشددت الجمعية على أن مطالب المحامين تتمثل في "ملف شامل غير قابل للتجزئة"، يعكس تطلعاتهم لتحسين أوضاعهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم وقيم العدالة، مؤكدة أن القرارات التصعيدية الأخيرة جاءت كنتيجة حتمية ل"الحوار المبتور وغير المنتج"، مما دفع المحامين إلى التمسك بالمسار النضالي المتصاعد للدفاع عن مهنة المحاماة وضمان استمرارية رسالتها النبيلة. وأضافت الجمعية أن جميع محاولات الترافع السلمي والحوار البناء قد استنفدت، دون أن تلقى أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية، ولذلك، كانت هذه القرارات التصعيدية ضرورية للدفاع عن مهنة المحاماة وقيم العدالة بشكل عام.