دعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحاميات والمحامين إلى إنجاح محطتهم النضالية المقبلة ليوم 20/11/2014 ، والإسراع بإنجاز المهام المرتبطة بأجل من إجراءات وأداءات والتي تصادف يوم مقاطعة المحاكم من أجل المساهمة في توفير أكبر قدر من فرص النجاح لهذه التظاهرة المهنية، مع استحضار ما تستوجبه متطلبات الدفاع عن قضيتهم من طول نفس ، ومن صبر المحق المؤمن بعدالة القضية. واعتبر بلاغ للمكتب، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ما تم التلويح به من تراجعات لا يشكل شيئا مهما بالنسبة للأهداف الكبرى للملف المطلبي، والمتعلق أساسا بالإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة وبالوقوف في وجه محاولات المساس بالحرية وحقوق الدفاع ، وبشروط المحاكمة العادلة وبحقوق المواطنين في الولوج المتيسر إلى العدالة وبالمكتسبات المهنية الراسخة. وقرر المكتب إحياء الذكرى السنوية الأولى لليوم الوطني للمحاماة تحت شعار: « لا عدالة بدون محاماة « مع إصدار ملصق تذكاري بالمناسبة، بالإضافة إلى تنظيم أيام للتواصل ولمناقشة الملف المطلبي على مستوى جميع الهيئات تبتدئ من 20/11/2014 يوم مقاطعة المحاكم إلى يوم 26/11/2014 بهدف تحقيق المزيد من التعبئة والوحدة والتضامن حوله في أفق تنفيذ الأشكال النضالية المقبلة، وحتى يشمل النقاش حوله كل الساحة المهنية، وبجميع الأشكال التي تبتدعها القاعدة المهنية والمؤسسات المهنية . وبخصوص البرنامج المرحلي ،أكد البلاغ أن المكتب حدد اجتماعه المقبل ليوم 28/11/2014 موعدا لاتخاذ ما يراه ملائما حول برنامج العمل المرحلي، بعد تقييم جميع المحطات السابقة وعلى ضوء ما قد يحدث من مستجدات، موازاة مع برنامج العمل التواصلي كل ذلك تنفيذا لمقررات المكتب المعلن عنها في بلاغ الحسيمة ليوم 27/10/2014. ومعلوم أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت الخميس الماضي وقفات احتجاجية امتدت لساعتين متتاليتين بمختلف محاكم المغرب، احتجاجا على عدم استجابة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة. وكان المحامون قد دخلوا في خطوة نضالية منذ 5 نونبر 2014، من خلال الترافع في القضايا التي يتولونها، نازعين الشارة البيضاء من بذلهم الرسمية. ومن المنتظر أن تتخذ الجمعية العديد من الخطوات النضالية التصعيدية الأخرى، في حالة إذا ما تمادت الحكومة في غيها وعدم الاستجابة لمطالبها. وقد عقدت الجمعية لقاء مع رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله، والعديد من البرلمانيين في إطار تنفيذ قرار مكتب الجمعية المتعلق برفع ملفها المطلبي ومواقفها إلى جميع الدوائر الرسمية والتمثيلية المعنية. ويهم الملف المطلبي مشروع القانون المنظم للمهنة المعد من طرف الجمعية، مشروع الشروط العامة للصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، ملاحظات حول قانون المسطرة الجنائية، مذكرة مبادئ حول مشروع قانون المسطرة المدنية المعلن عنه من طرف وزارة العدل والحريات.
