أخيرا تم ضخ الروح في شرايين مشروع تغازوت السياحي والذي ظل حبيس الأوراق لسنوات عديدة بعد أن توقفت الأشغال به منذ سنة 2007 ،والتي كانت قد باشرتها المجموعتان الكنارية والأمريكية، التي عهد إليها بتهيئة خليج تغازوت بعد فوزها بصفقة المشروع بعد احتلالها للمرتبة الأولى، خلال طلب العروض الدولي الذي تم تنظيمه من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. فقد أعلنت وزارة السياحة عن تدشين مشروع المحطة السياحية «تغازوت» بأكادير ، حيث تتضمن المحطة في نسختها الجديدة فضاءات للترفيه، من بينها فضاء للمتزحلقين على الأمواج، وقرية للمخيمات الإيكولوجية (سانتر بارك)، ومخيم وفق المعايير الدولية، وملعب للغولف (18 حفرة)، فضلا عن عدد من المقاهي والمطاعم والمتاجر، بالإضافة إلى تطوير المحطة السياحية بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 8000 سرير من بينها 5800 سرير فندقي بتكلفة إجمالية تبلغ ستة ملايير درهم ، ساهم فيها صندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة «أليانس» للتنمية العقارية، و«كلوني كابيتال»، وشركة «سود بارتنيرس»، والشركة المغربية للهندسة السياحية بعد أن تم التوقيع على برتوكول اتفاق لتهيئة المحطة السياحية (تغازوت) يتضمن الاتفاق الجديد تحديد الشروط الاساسية لإنجاز المشروع، خاصة في ما يتعلق بإحداث شركة للتنمية المشتركة التي ستتولى هذا المشروع. تأخر انطلاق مشروع تاغزوت السياحي، وإن كان البعض أرجعه إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على النشاط السياحي والاستثمارات السياحية، فإن مشاكل تتعلق بمساطر وآجال التنفيذ كانت حاضرة بقوة، خاصة وأن هناك رهانا مغربيا على المشروع لإعطاء انطلاقة جديدة للنشاط السياحي بحاضرة سوس، خصوصا وأن محطة تغازوت ستكون من أكبر المشاريع السياحية بالمغرب، وهي محطة تكميلية للسياحة بأكادير، بحيث ستكون لها ذات المواصفات الدولية كباقي المحطات والمركبات السياحية العالمية بكل من اسبانيا وأمريكا، الأمر الذي دفع إلى التفكير في إنشاء هيئة جديدة تضم مجموعة من الفاعلين في المجالين المالي والسياحي لضمان انطلاقة فعلية لمشروع ظل يراوح مكانه لسنوات. العنصر الجديد في المشروع الجديد القديم هو أن المحطة السياحية لتاغزوت ستكون عبارة عن منتجع إيكولوجي كما صرح بذلك وزير السياحة خلال حفل التوقيع، حيث سيعتمد استخدام التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير المياه والطاقة المتجددة واستعمال المواد المحلية والصناعة التقليدية . إطلاق مشروع تغازوت للمرة الثالثة على التوالي يعيد إلى الذاكرة التدشينات السابقة لنفس المشروع، ويطرح التساؤل إن كانت الشراكة مابين هذه المؤسسات ستضمن احترام آجال بداية الأشغال فيه وتوقيت انطلاقة العمل، فيه أم أن عراقيل جديدة ستتسبب في توقفه كما حدث من قبل؟.