تتبع الرأي العام المحلي بمدينة سيدي سليمان في نهاية الموسم الدراسي 2009-2010 التعبيرات المختلفة لمجموعة من آباء وأولياء التلاميذ بمناسبة الإعلان الرسمي لنتائج الباكالوريا، وهم عائدون من الثانويتين المعروفتين بالمدينة (ثانوية علال الفاسي وثانوية الأمير والملحقات المرتبطة بهما) ويتحدثون عن التعليم ووضع أبنائهم ومستقبلهم، كانت التعبيرات، منها المتفائلة والمتشائمة حسب طبيعة النتائج، تصب كلها في موضوع واحد، ألا وهو موضوع الساعات الإضافية. لقد عاشت المدينة الموقف الواحد للآباء وأولياء التلاميذ بشأن هذه المعضلة حيث لم يقبلوا تسمية هذه الظاهرة المستفحلة بالدعم التربوي بل سموها بالساعات التجارية الاضطرارية. وعبروا جميعا أنهم يعانون من وضع لا يترك لهم أي هامش للاختيار، بل أصبح الأبناء، بسبب ضغط بعض الأساتذة كما يدعون، يفرضون على آبائهم تتبع الساعات الإضافية يوميا وفي جميع الشعب تقريبا لضمان الامتياز في امتحانات القسم ( نقطة القسم أو التقييم المستمر كما يسمونها). وعلى هذا الاعتبار، ربط بعض الآباء رسوب أبنائهم بعدم قدرتهم على أداء نفقات هذه الساعات الاضطرارية والتي تتجاوز 1000 درهم للابن الواحد. بينما عبر الآخرون أنه لولا استجابتهم لضغوطات أبنائهم لتحول معدل نقط القسم إلى سبب أكيد لرسوب أبنائهم! أما بخصوص جوابهم عن سؤال بشأن موقفهم من الدعم التربوي المشروع، فقد أكدوا لنا أن شرعيته تتجلى في تمكين الآباء والأولياء من الحرية في اختيار الأساتذة على أساس الكفاءة والجدية والمسؤولية مع الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين دخل الآباء ومكامن ضعف المستوى الدراسي للتلاميذ. أما الآفة الكبرى التي وردت في انتقادات الآباء فهي الظاهرة، التي أصبحت تتعمم بفعل المنافسة التجارية، والتي تتجلى في فرض بعض رجال التعليم على تلامذتهم تتبع الساعات الإضافية الخاصة بالمادة التي يدرسونها، وعدم السماح بتتبعها مع أستاذ آخر. والخطير في الأمر، أن استفحال هذه الظاهرة التجارية دفع بعض الآباء إلى تسجيل أبنائهم في التعليم الثانوي الخاص تجنبا للاصطدام مع الأساتذة ولكون التكلفة متساوية تقريبا ما بين التعليم العمومي الثانوي بساعاته الإضافية الاضطرارية والتعليم الخصوصي. وهنا عبر أب أحد التلامذة المجتهدين أن ابنه لا يحتاج إلى دروس دعم تجارية لكونه يتكلف بذلك بنفسه، وتجنبا لوقوعه في اصطدامات مع الأساتذة، فضل تسجيل ابنه في التعليم الخصوصي الثانوي بالرغم من بعض معاناة القطاع من ظاهرة ارتفاع المعدلات الدراسية التي يستغلها بعض أرباب المؤسسات الخصوصية في خانة الإشهار بدون تكلفة. وبخصوص التساؤل حول الحلول الممكنة لهذه الظاهرة، كان الجواب بصفة عامة يصب في اتجاه حذف النقط الخاصة بالتقييم المستمر( نقطة القسم) مع تفضيل الحسم في مستوى التلاميذ من خلال امتحانين يكون الأول في وسط السنة والثاني في آخرها يحترم من خلالهما مبدأ تساوي الفرص والمنافسة الشريفة. و حسب تقديرهم، بهذه المقاربة سيفتح المجال للدعم التربوي المشروع والمبني على الاختيار الحر للأستاذ والمواد بدون الخضوع للضغط. وأكد أحد الفاعلين التربويين أن ضمان استقلالية الآباء والتلاميذ عن الأساتذة بهذا الشكل قد يشجع على خلق مؤسسات حرة للدعم التربوي، كما قد تتحول هذه المؤسسات إلى آلية لامتصاص بطالة حاملي الشهادات، وبخلق منافسة في بذل المجهود لرفع مستوى التلاميذ على أساس امتحانات محايدة لا تميز بين الخاضع للدعم التربوي والتلميذ المجتهد الذكي المستغنى عنه، ولا بين الغني والفقير. وصرح لنا آخرون أنه في حالة الاستمرار على نفس المقاربة التقييمية للمجهود الدراسي المعمول بها حاليا من باب ذريعة الحفاظ على العلاقات السلطوية بين التلاميذ والأساتذة، يصبح من الواجب تقوية مختلف السلط الإدارية وتوفير آليات المراقبة المؤسساتية بالتنسيق مع مختلف السلطات الإدارية والأمنية للحد نهائيا من الضغوط على الآباء من خلال التلاميذ بمنع الأستاذ قانونيا من إضافة الساعات الإضافية لتلامذته تجنبا للتعسف وما قد ينتج عن هذه العملية من تمييز مقصود بين التلاميذ. وقال آخر إن المساواة والاندماج في التعليم بمختلف أسلاكه، كرهان للمجتمع والدولة، يحتاج إلى الحسم النهائي مع عادات الساعات الإضافية الاضطرارية، بل والتفكير في الآليات للحد من التعبيرات الطبقية التميزية في الملبس والانتماء العائلي وما يترتب عن ذلك من تمييز وتفضيل بين التلاميذ. ومن ضمن الحلول اقترح هذا الفاعل فكرة فرض لباس خارجي موحد كنموذج (Tabliers))، وتقوية آليات الاندماج والتأطير داخل المؤسسات التعليمية من خلال خلق هيئة رسمية للمدرسين تسهر، بتعاون مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، على بلورة وتفعيل برنامج تربوي مندمج لتقوية المدرسة العمومية ترتكز محاوره على توفير الوسائل اللوجيستيكية والتعليمية، وارتقاء فضاء المؤسسة إلى مستوى يثير باستمرار اهتمام التلاميذ حيث يمكنهم من الدعم التربوي المجاني والتعاون في هضم المقررات فيما بينهم، ويمنعهم من الخروج خارج المؤسسات التعليمية في حالة غياب أساتذتهم، ودفعهم إلى المشاركة في تنظيم أنشطة ثقافية في أوقات الفراغ ( عروض، سينما، مسرح، موسيقى،....). وبتنصيب نيابة خاصة بتراب الإقليم الجديد في مدينة سيدي سليمان، لمسنا في تصريحات الآباء تعبيرا عن الأمل في مواجهة مثل هذه المعضلات وفي تقريب المؤسسات التعليمية من الأسر عبر خريطة تعبر عن قرب التلميذ والأسرة من المدرسة وتسهل اندماجهم فيها، عوض تحمل أعباء التعليم الخصوصي وما يفرضه صغر سن الأطفال من تكاليف إضافية للتنقل تمس في الجوهر مستوى عيش الساكنة.