قررت المحكمة الإبتدائية بصفرو تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بقضية الرئيسة المتهمة بالنصب والإحتيال ل20 من الشهر الحالي،كما قررت أيضا إحضار الشاهد الرئيسي في القضية مستعملة القوة العمومية وتغريمه بمبلغ 1200 درهم لإجباره على الإدلاء بشهادته التي ستجعل الملف يأخد طريق أخر، وقد حضر لمتابعة أطوار الجلسة السابقة {الملف الأول}العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية بالمدينة والذي تتابع فيه « أ م « رئيسة الجماعة القروية لأهل سيدي لحسن بتهمة النصب على أحد المجازين لحسن ك الذي وعدت بتوظيفه بسلم 5 مقابل مبلغ 25ألف درهم وهو الشيء الذي جعل الضحية يلجأ للقضاء لاسترجاع ما ضاع منه من أموال. إلى جانب ذلك تقدم شخص أخر { مطعيش الحسين } بشكاية أخرى يتهم فيها نفس الرئيسة بتسلم مبلغ 40 ألف درهم مقابل تهجير إبنه إلى دولة الإمارات للعمل بعد أن حصل على شهادة التخرج من مدرسة للحلاقة التي تعود ملكيتها للمتهمة إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، الشيء الذي جعله يشعر بأنه ضحية عملية نصب جديدة خصوصا بعد أن تم إلقاء القبض في وقت سابق على الرئيسة بنفس التهمة. من جهته طالب دفاع الضحية الثانية الأستاذ إدريس عميمي من هيئة فاس بتقديم المتهمة في حالة إعتقال. من جهة أخرى علمت الجريدة من مصدر مطلع أن ضحية ثالثة ستقدم شكاية للسيد وكيل الملك لدى إبتدائية صفرو في القادم من الأيام ومتعلقة بنفس التهم السابقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة عرفت مند سنوات مضت عدت إختلالات مالية وإدارية ترتب عنها صدور أحكام قضائية عديدة كان أخرها منع رئيس سابق لنفس الجماعة من الترشح في الإنتخابات وإدانته بالسجن الغير النافذ تم بعد ذلك عزله من التسيير، ويتظر أن يحل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر الجماعة للتدقيق في العديد من الخروقات بها.