أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، النظر في ملف ما أصبح يعرف «بخلية بليرج» إلى غاية 16 من الشهر الجاري لإفساح المجال أمام خمسة متابعين في الملف لاجتياز امتحانات الباكالوريا التي انطلقت أمس الثلاثاء. فيما قررت إرجاء ملتمس الدفاع بإحضار أحد الشهود إلى حين الاستماع إلى آخرين. فبعد التأجيل المتكرر خلال الجلسات الماضية، إما بسبب الإضراب عن الطعام الذي خاضه المتهمون في الملف، وإمام بسبب عدم حضور الشهود، يأتي تأجيل هذه المرة بسبب امتحانات الباكالوريا. ِويجتاز امتحانات هذه السنة خمسة متابعين في الملف قررت المحكمة إفساح المجال أمامهم لاجتياز المباريات في أحسن الظروف. وقررت هيئة المحكمة إرجاء البت في ملتمس تقدم به الدفاع يرمي إلى إحضار المواطن اليهودي بابي أزنكوض، الشاهد في الملف، إلى حين الاستماع إلى باقي الشهود في واقعتي السطو على سيارة لنقل الأموال تابعة لإحدى المؤسسات البنكية بالقرب من أحد الأسواق الممتازة بالدار البيضاء، ومحاولة قتل مواطن مغربي يهودي الديانة المنسوبة إليهم. وكان الشاهد بابي أزنكوض تخلف عن حضور الجلسة السابقة بسبب ظروفه الصحية، وأدلى بشهادة طبية تؤكد أن الطبيب منحه رخصة مرضية مدتها 60 يوما. وكان محتملا جدا خلال الجلسة السابقة أن هذا الشاهد لن يتمكن من الحضور أمام المحاكمة للإدلاء بشهادته. وكان الدفاع قد التمس من المحكمة إحضار الشاهد للاستماع إليه، أو إجراء فحص مضاد، للتأكد من صحة الشهادة الطبية التي أدلى بها، خوفا من أن تكون تلك الشهادة مجرد ادعاء لتفادي الحضور أمام المحكمة. ولم يحضر جلسة يوم أول أمس الاثنين سوى نصف الشهود الذين أمرت المحكمة باستدعائهم، على غرار الجلسة السابقة، بالرغم من أن المحكمة أمرت باستقدام كل الشهود ال 16 للاستماع إلى شهاداتهم في الواقعتين المذكورتين. وفي ظرف حوالي شهر ونيف، بعد الانفراج الذي عرفته المحاكمة بعد الإضراب عن الطعام الذي خاضه 24 من المتابعين في الملف، عرفت أطوار جلسات المحكمة تأجيلات متتالية، إمام بسبب غياب الشهود أو بسبب حوادث عارضة، كالأخيرة التي أدت إلى تأجيل الجلسة في 26 ماي الماضي، عندما تعرض أحد أعضاء هيئة المحكمة لحادث سير. ويعود تاريخ تفكيك الخلية الإرهابية المعروفة بخلية بليرج إلى شتنبر 2008، حيث أعلنت السلطات الأمنية أنها حجزت لدى أعضاء الخلية، التي يوجد من بين المتهمين بالانتماء إليها ستة سياسيين، كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة الحية. وفي 28 من شهر يوليوز من السنة الماضية، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، المتابعين في الملف البالغ عددهم 35 متهما وقضت في حقهم بعقوبات تراوحت ما بين السجن المؤبد وسنة واحدة موقوفة التنفيذ.