رفض الخازن الجهوي والقابض البلدي بآسفي التأشير على لائحة التوظيفات التي قام بها الأسبوع الماضي خلسة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي ( عن العدالة والتنمية ) بمعية باشا المدينة والمقدرة ب 53 منصب شغل . ويأتي قرار الرفض بعد أن تبين أن لائحة التوظيفات والحوالات المالية المرافقة لها تمت بطريقة مشبوهة وممهورة بتزوير فاضح بادعاء أن هذه التوظيفات يعود تاريخها إلى أكثر من سنة ؟؟ . الخازن الجهوي والقابض البلدي عللا رفضهما بخرق الشروط النظامية للتوظيفات الجديدة تبعا لمذكرة وزارية صادرة في الموضوع إلى جانب العجز المالي البنيوي الذي تشكو منه الجماعة. ومعلوم أن الجماعة الحضرية لآسفي تعرف تخمة كبيرة في عدد الموظفين الذين يتجاوز عددهم 1922 موظفا ، وتبعا لذلك تشكل كتلة الأجور عبئا ماليا كبيرا، إذ تلتهم 9 ملايير ونصف من ميزانية التسيير سنويا أي ما يشكل 65 في المائة من حجم الميزانية السنوية ، كما تعرف الجماعة أعلى نسبة من الموظفين الأشباح تفوق 300 موظفا بعضهم يوجد خارج المغرب والبعض يمارس مهنا حرة والعديد منهم يتسكعون في المقاهي أو يقبعون في البيوت دون أدنى حرج أو مساءلة . الأنكى من ذلك أن الجماعة الحضرية لآسفي أصبحت ، نموذجا وطنيا صارخا للجماعات التي فشلت في تدبير ماليتها وديونها المتراكمة والمقدرة بالملايير، مستجدية كل سنة وزارة الداخلية من أجل الرفع من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لضمان توازنها المالي لكن دون جدوى . ملف التوظيفات الوهمية بآسفي من المؤكد أن يسقط بعض الرؤوس المتورطة في الوساطة و الرشاوي خاصة إذا علمنا أن التوظيفات المزمع القيام بها أعطيت لأصحابها وعود منذ الانتخابات الجماعية وبعدها بقليل . المثير كذلك في هذه الفضيحة هو موقف سلطات الوصاية وتحديدا الوالي الذي سبق أن اتخذ موقفا «صارما» تجاه عملية التوظيف بالجماعة كما سبق أن عبر عن ذلك للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي ونائبها البرلماني بعد أن فتحت حوارا معه بطلب من جمعية المعطلين الذين نظموا اعتصاما لمدة شهرين كاملين خلال التجربة الجماعية السابقة ..
