شهدت بلدية الدروة يوم الأربعاء 18 غشت 2010 إجراء القرعة الخاصة بإعادة إيواء ساكنة دوار التكنة ودوار الشلوح، وهو البرنامج الذي يدخل في إطار البرنامج الوطني لمدن بدون صفيح. وللتذكير فالمشروع يمتد على مساحة 60 هكتار بكلفة إجمالية تبلغ 160 مليون درهم منها 50 مليون درهم كمساهمة من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وأن 80 في المائة من تركيبة هذا المشروع هي مخصصة لإعادة إيواء ساكنة أحياء الصفيح بالمدينة مما يجعل هذا البرنامج دو طابع اجتماعي صرف حيث عدد البقع المخصصة هو 1880 بقعة. عملية القرعة التي جرت بالملعب البلدي بالدروة والتي همت 702 مستفيد مرت في جو من الشفافية حيث تم وضع صندوقين زجاجيين، واحد خصص لأسماء المستفيدين وآخر لرقم البقع، العملية انتهت على الساعة الثالثة زوالا حيث بلغ عدد المستفيدين 691 في حين غاب 11 مستفيد، وللإشارة فإن قرعة 18 غشت هي الثانية من نوعها في مسلسل البرنامج حيث بتاريخ 4 غشت جرت بنفس المكان القرعة الخاصة ب 635 مستفيد. وإذا كانت عملية إعادة الإيواء قد قطعت أشواطا مهمة فإن ذلك يترجم المجهود الكبير الذي قام به الفريق المشترك والذي يتكون من السلطة المحلية والإقليمية وإدارة العمران لسطاتوبرشيد والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية. فبلغة الأرقام ففي ظرف جد وجيز ما بين 26 يوليوز 2010 و 13 غشت 2010 تم هدم ما مجموعه 1338 براكة أي ما يمثل 72 في المائة من العدد الإجمالي لدور الصفيح بالدوارين المستهدفين (التكنة والشلوح)، وهو حسب المعلومات التي استقيناها من مصدر مسؤول بالوزارة بأن هذا رقم قياسي على الصعيد الوطني. ما يهمنا في هذا المقال هو إثارة بعض النقط الرئيسية بل الإشارات والدروس التي يمكن استخلاصها والتقاطها من خلال هذا المشروع .ويمكن تلخيص الدرس في عنوان عريض وهو الترجمة الفعلية للحكامة الترابية في تدبير إحدى النقط السوداء بجانب العاصمة الاقتصادية للمملكة وكذا على مقربة من مطار محمد الخامس الدولي. إن الحكامة تتجلى من خلال مجموعة من العناصر الدالة على كون إخراج المشروع هو نتاج نقاش وحوار وتنسيق أي هو ثمرة مقاربة التشارك ما بين عدد من المتدخلين المباشرين من أجل تحقيق هدف استراتيجي مجتمعي وهو القضاء على هذا النوع من السكن غير اللائق بالكرامة البشرية . الأكيد، أن قطاع التعمير متشعب ومعقد، والأكيد أيضا أنه قطاع حيوي له ضوابطه وقوانينه إلا أن الخلل يكمن في غياب إرادة حقيقية لدى البعض في الانخراط في بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، ومتى حضرت الإرادة فإن تجاوز كل المعيقات رغم ضخامتها يصبح ممكن، وهذه هي رسالة مشروع البيفواك بالدروة. فالعملية تم تدبيرها في إطار جماعي وتم تحديد مسؤولية كل متدخل من سلطة إقليمية ومفتشية جهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية وإدارة العمران سطات-برشيد ، فريق، تمكن، من خلال النقاش والحوار الجاد من تحقيق تقدم كبير في إخراج المشروع. فمصادر من عين المكان تشير بأن اجتماعات ماراطونية قد عقدت وأن الفريق المكلف بالتسجيل وبتدبير الملفات يشتغل حتى ساعات متأخرة من الليل، وللإشارة فقد تم خلق ملحقة للعمران بالدروة يشرف عليها مدير إدارة العمران سطاتبرشيد مع فريق يظم موظفين من المفتشية الجهوية والعمران. إن عملية تدبير المشروع هم نتاج وضع مجموعة من الآليات المواكبة والتي تهدف إلى القطع مع كل الإكراهات التي جعلت المشروع لا يرى النور رغم انطلاقه مند مدة تفوق أربع سنوات، فقد عمل الفريق الجديد على نهج مقاربة القرب من ساكنة المشروع عبر خلق ملحقة للعمران بالدروة في شكل شباك وحيد والتي أصبحت مقر رئيسي لكل الاجتماعات الماراطونية والتي شارك فيها عامل إقليمبرشيد شخصيا في أكتر من مناسبة، كما تقرر إعادة النظر في التصميم المرخص الذي أغفل المعطى الديمغرافي للساكنة المستهدفة من خلال تخصيصه لبقع من طابق واحد وعدم إدماجه لساكنة دوار الشلوح، في حين أن التصميم الجديد وفر بقع من طابقين وأدمج ساكنة دوار الشلوح في برنامج المسيرة عوض انتظار خروج مشروع الوفاء الذي يعرف عدة عراقيل مرتبطة بالوعاء العقاري، نهج سياسة القرب تترجم كذلك من خلال فتح حساب بنكي بالدروة وتوفير قروض فوكاريم وهي آليات تحفيزية لم تكن متوفرة في التركيبة السابقة وأخيرا المجهود الجبار لإدارة العمران سطاتبرشيد والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية اللذين وفرا للمستفيدين تصاميم للبناء بالمجان. هاته الإجراءات المواكبة والتحفيزية ومقاربة القرب من مجال المشروع وإجراء القرعة بحضور موثقين وبكل شفافية كلها دروس يمكن الاقتداء بها حيث حسب تعبير أحد المسؤولين بأن أكبر ربح في العملية هو أن الفريق الجديد تمكن من إعادة ثقة السكان في المؤسسات الحكومية أي ثقة السكان في الإدارة وذلك لما لمسوه من مجهود في تدبير المشروع. إننا أمام مشروع مجتمعي بامتياز ونموذجي في الطريقة المعتمدة في تدبيره والتي كانت مفتاحا في نجاحه، مشروع يمكن أن يشكل درسا بالنسبة لباقي أقاليم الجهة التي تعاني من هاته الآفة الاجتماعية أي مدن الصفيح، وخاصة مدينة سطات عاصمة جهة الشاوية-ورديغة حيث مصادرنا من بلدية سطات عبرت عن استياءها من كون ملف التعمير يوجد خارج أجندة السلطة الإقليمية، فالإكراهات التي تعيق انضمام مدينة سطات إلى لائحة مدن بدون صفيح لا توازي حتى 10 في المائة من مشاكل مشروع المسيرة بالدروة.
