تحقيق في اختلالات بلدية الجديدة

أفادت مصادر عليمة أن الوكيل العام للملك سلم المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، الملف الخاص بالاختلالات التي عرفتها بلدية الجديدة على عهد الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية بالجديدة. وقد انتقلت صباح أول أمس والى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، فرقة خاصة تحت إشراف رئيس الفرقة الحضرية، نائب رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة حيث تم نسخ العديد من الملفات التي تخص ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات من اختلالات مالية وإدارية والتي لم يتم الإجابة عنها من طرف المعنيين بالأمر.
وأكدت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بالرئيس الأسبق للجماعة وسبعة من نوابه ينتمون الى الحركة الوطنية الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إضافة الى ثلاثة عشر موظفا وإطارا وتقنيا بالقسم التقني والجبايات والممتلكات الجماعية والتعمير، سيدلون جميعا بإفاداتهم للشرطة القضائية. ويتعلق الأمر بصفقات وطلبيات ورخص بناء ورخص استغلال وتنشيط ثقافي، والتصرف في أوراق مساعدات بمناسبة رمضان ورخص سكن وتعمير.