انتفضت المخابرات الجزائرية بتعليمات عليا من الجيش الجزائري، لاستنطاق مقربين من رئيس جبهة البوليساريو الوهمية محمد عبد العزيز المراكشي في تندوف، وذلك على خلفية ما وقع مؤخرا من أحداث وتطورات متسارعة، تلقتها الجزائر بانزعاج كبير واعتبرتها خطرا على مشروعها الانفصالي الذي ما فتئت تتبناه وتدافع عنه، بعدما تبين لها أن المواطنين الصحراويين بكل من العيون والسمارة والداخلة وما تسميه ب 27 فبراير، يقومون بتوزيع مناشير منذ مدة، تؤيد الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، وهو الأمر الذي لقي دعما كبيرا في صفوف ساكنة لحمادة، تنضاف إليها الندوة الصحفية التي أقدم على عقدها المصطفى ولد سلمى سيدي مولود المسؤول الأول بشرطة «البوليساريو» الذي عبر في مسقط رأسه بالمغرب عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي بشكل علني، الأمر الذي جعله يتلقى تهديدات بالتصفية جراء ذلك. هذه التطورات الميدانية دفعت بفرقة خاصة من ضباط الاستخبارات العسكرية الجزائرية للاجتماع بما يسمى بوزير دفاع «الجمهورية» محمد لمين البهالي الذي تلقى تعليمات تتضمن استنطاق أسماء مقربة من محمد عبد العزيز منهم مسؤول الناحية العسكرية الخامسة، وإبراهيم محمد محمود قائد الناحية العسكرية الثانية والشيخ ألمين اباعيا مسؤول بوزارة الداخلية والمصطفى محمد عالي سيد البشير، وحمدي الخليل مياره، وعبد الله لحبيب البلال، والطالب عبد الله عمي ديه، حيث جندت الاستخبارات العسكرية الجزائرية فرقا مختصة لمساعدة محمد لمين البوهالي في مهمته التي كلف بها فجأة، والتي لم تستثن زوجة الرئيس خديجة حمدي ووزيرة ثقافته وبعض الأسماء كعمر بولسان وأبي بشراي البشير وآخرون... وتلقت قيادة البوليساريو توبيخا من الاستخبارات الجزائرية، وفق ما أشارت إليه بعض المواقع، في وقت يعتريها التخوف من صراع بين القبائل الصحراوية المتواجدة في المخيمات، خاصة قبيلة ركيبات «الشرك» التي يتم الاتجاه إلى تقويتها في المستقبل في محاولة لخلق توازن يحفظ القيادة من التمزق الذي تشهده، سيما في ظل ارتفاع الأصوات الصحراوية التي تطالب بإخراج التيندوفيين الجزائريين والموريتانيين والماليين والطوارق من بين الصحراويين المعنيين بالنزاع المفتعل على الصحراء الذين يؤيدون العودة في ظل الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية. من جهتهم، استنكر سكان مخيمات تيندوف وفرع رابطة أنصار الحكم الذاتي بالمخيمات، نوع الحراسة المشددة والقمع الذي يقوم به ضباط المخابرات الجزائرية وعناصر البوليساريو لمنزل المصطفى ولد سلمى سيدي مولود القيادي في أمن «البوليساريو» الذي يؤيد بشدة مقترح الحكم الذاتي على اعتبار أنه ينهي مأساة الصحراويين ويمكنهم من جمع شملهم بعائلاتهم المتفرقة ، ويمكنهم من تدبير شؤونهم بأنفسهم. وفي السياق ذاته، أصدر قطاع محاميي الاتحاد الاشتراكي بيانا تضامنيا مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، تم توجيه نسخ منه إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ورئيس جمعيات هيآت المحامين بالمغرب ونقيب هيئة المحامين بالجزائر، يعبر من خلاله القطاع عن تأكيده على حق مصطفى في التعبير عن رأيه بحرية، مدينا نعته بالخائن. وطالب قطاع المحامين الاتحاديين بانتداب محامين باسم الهيآت المذكورة لتتبع تطورات القضية، محملا في ذات الوقت قادة ما يسمى بالبوليساريو، مسؤولية ما قد يمس سلامة وحرية مصطفى ولد سلمى الشخصية والعائلية أو الوظيفية.