بعد الانتخابات الجماعية 2009 وما وازاها من فساد انتخابي ساد فيه المال الحرام وشراء الذمم وما نتج عنها من تغييرات وتجديدات حيث برز في المجلس البلدي عدد من الوجوه الجديدة لم تكن ناشطة في المجالين السياسي والمدني المحليين، لاحظنا في صفوف العديد من المتتبعين والفعاليات المحلية تعبيرات مختلفة منها المتسرعة التي بادرت منذ البداية إلى التنويه بالتجربة وبالتغيير وبالاطمئنان إلى عملية التشبيب التي انبثقت من هذه الاستحقاقات، ومنها من اتجه إلى الاهتمام بالعمل الجمعوي لخلق دينامية في المجتمع المدني كآلية للاحتكاك مع المؤسسات التمثيلية لتتبع وتحليل منطق تدخلاتها، ومنهم من اتخذ مسافة بينه وبين الأحداث المحلية من باب إتاحة الفرصة لتتبع الأحداث من بعديد وتحليلها تحليلا موضوعيا. بعد سنة من ممارسة الشأن العام المحلي، وبعدما اعتبرت النخبة المحلية ارتقاء المدينة إلى عمالة أمرا ايجابيا من باب ترجيح فرضية إمكان هذا القرار أن يساهم في الحد من تأثيرات التداعيات السلبية لمنطق الفعل العمومي بالمدينة والإقليم معا مع افتراض إمكانية إبراز قيمة مضافة تعطي للسلطة العمومية طابعا موضوعيا ينبثق من خلاله منطق جديد للحكامة المحلية، قمنا ببحث أولي تقييمي للتدبير المحلي بعد مرور أكثر من سنة من الممارسة في الفترة الانتدابية للمجلس البلدي الحالي. فالحصيلة الأولية لهذا البحث كان عنوانها البارز هو بعد التدبير المحلي الحالي عن الأدبيات السياسية المعروفة والتي تقتضي ضرورة الالتزام بمسؤولية خدمة المواطنين باستحضار قضاياهم المشروعة ورهان تنمية المجال الحضري اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا تماشيا مع التوجهات الكبرى للدولة في مختلف المجالات، بل أكثر من ذلك، لقد تمت ملامسة مجموعة من الأحداث والقضايا أكدت أن الهاجس الذي يسيطر على مجريات تدبير الشؤون المحلية خلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتدابية كان ولا يزال هو خدمة المصالح الشخصية الضيقة بامتياز والتي أبانت على حرص شديد في ابتداع كل الآليات الممكنة لفرض واقع محتمل لا يخدم إلا المصالح السياسوية الضيقة للنخب المتحكمة في التدبير الحضري. وما يثير القلق هو التجاوز العلني للحد الأدنى للقيم السياسية حيث تم اللجوء في قضايا مهمة محليا إلى الضغط والمضايقات لردع كل أشكال المنافسة والنقد مع اعتماد التضييق على كل فاعل سياسي أو جمعوي أو اقتصادي يحتمل أن يتحول إلى فاعل سياسي في المستقبل القريب (الاستحقاقات البرلمانية القادمة). ولتمكين القارئ والمتتبع الوقوف على واقع التدبير الحضري بالمدينة ومنطه الضيق، نضع رهن إشارتهما بعض الحقائق التي تمكنا من استنتاجها من خلال قيامنا بتتبع بعض الأحداث وبعض التصريحات والتحدث مع بعض الفاعلين الذين كانوا معنيين ببعض الممارسات التي لا تمت بتحمل المسؤولية العمومية بصلة. فبعد الوقوف على مجموعة من القضايا المهمة والتي تم التطرق إليها في مواد سابقة على صفحات هذه الجريدة (تاريخ المنطقة ونشأة سيدي سليمان وما عرفه مجالها الترابي من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية، والبيئة الحضرية خصوصا التعبير عن الخلل الذي يميز تدبير النفايات الصلبة مع التركيز على وجود نفايات خارج تغطية التدبير المحلي، وطرح تساؤلات بشأن التخطيط الحضري خصوصا مشكل عدم توفر المدينة على مخطط للتهيئة الحضرية، والتدبير السلبي لبعض الملفات ككراء السوق الأسبوعي بالمدينة (انخفاض صاروخي لثمن كراء هذا المرفق والترخيص للمكتري ببدء استغلاله بالرغم من عدم المصادقة على الصفقة من طرف سلطة الوصاية)، ومعضلة الاحتكار العقاري والمضاربات العقارية وتأثيراتها السلبية على تحسين ظروف السكن الاجتماعي بالمدينة، ومنطق الامتيازات في مجال الخدمات (التموين، تنظيم الحفلات، الاستفادة المؤقتة من الملك العمومي،...)، ....إلخ)، نعود هذه المرة لطرح ممارسات وتجاوزات أخرى أشد تأثيرا على مسار التنمية في المدينة ومستقبلها كمقر رسمي لعمالة جديدة يفترض أن يتحول ترابها إلى قطب حضري قادر على تأطير المجالات الترابية للجماعات المحيطة بها. وعليه، سنخصص هذا المقال للتطرق لبعض القضايا التي برزت كعنوان لسوء التدبير وكمؤشر على القصور في الرؤية التدبيرية وفي الإستراتيجية التنموية: * تدبير المسبح الأولمبي: مباشرة بعد فتح هذا المرفق بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبدون تعيين إدارة كفئة لتدبيره، عرف حالة فوضى عارمة لم يجد أمامها الأشخاص المفوض لهم تدبيره سوى إغلاقه بعد يوم من بث خبر افتتاحه على شاشة القناة الثانية. وفي اليوم الموالي تم استدراك الهاجس الأمني حيث تم تعيين بعض رجالات الشرطة والقوات المساعدة للحفظ على الأمن في مدخله. وبعض أيام من فتحه، شاع في المدينة أن تدبير هذا المرفق لا يحترم المقررات المتخذة بشأن تحديد سومة الدخول للعموم حيث تفشت الزبونية والتمييز في عملية الولوج إليه (تمكين عدد كبير من المواطنين المحظوظين من الاستفادة من خدمات هذا المرفق يوميا وبالمجان (الزبونية السياسية)). أما الأمر المقلق حسب تصريح بعض الآباء فيتعلق بصحة المواطنين حيث شاع بالمدينة بعد ذلك انتشار الأمراض في صفوف المستفيدين نتيجة تلوث المياه ووجود خلل تقني يهم تصفيتها (ارتفاع درجة الحمى وألم الأمعاء بالنسبة لعدد كبير من المصابين). مع العلم أن امتلاء أحواضه الكبيرة تتم مباشرة من الماء الصالح الشرب في وقت تعاني منه الساكنة من ضعف ضعط المياه الصالحة للشرب في أنابيب منازلها إلى درجة تحول دون اشتعال مسخنات مياه الاستحمام ولو في الطوابق السفلية للمنازل. * وجود بعض الأشخاص داخل مصالح البلدية بدون سند قانوني: منهم من عين بناء على اعتبارات شخصية وبدون مراسيم تطبيقية تحدد مهاماتهم بشكل مضبوط ويستفيد أحدهم من امتيازات كبيرة خاصة في مجال التعمير والهندسة المعمارية، والبعض الآخر يتكون من عدد من الشباب الذين شاركوا في دعم الحملات الانتخابية لبعض النخب المتحكمة في السلطة التمثيلية، والذي استفاد بعضهم من الإنعاش الوطني أما البعض الآخر فما زال يتجول بين مصالح الإدارة المحلية ويمارس سلطة المراقبة في بعض الأحيان على الموظفين. وهنا، لا بد أن نذكر أن منطق التدبير البلدي يعاني اليوم وبشكل واضح من غياب تام لتطبيق منطق تساوي الفرص أمام المواطنين خصوصا الشباب العاطل. * استعمال الضعط للسيطرة على الجمعيات والنوادي المدبرة للرياضات ذات الصلة بالجامعات الوطنية والتضييق على الفعاليات الجمعوية: فبعدما تم لمس الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني في عملية تجديد مكتب جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بسيدي سليمان في شهر رمضان السابق، وما وازاه من تنديد بالخروقات المنافية للقوانين الجاري بها العمل في هذا القطاع (الرفع من واجب الانخراط إلى 600 درهم بدون سند قانوني لإقصاء الفعاليات من المشاركة في الجمع العام)، والتي لم تترك للمجلس البلدي في شخص رئيسه سوى حل استعطاف الحاضرين في الجمع العام «المختزل» لتولية أحد أتباعه مهام مسؤولية نائب الرئيس، تم الضغط بكل الوسائل لتجديد مكاتب باقي الجمعيات بدون إعلان ذلك للعموم. فإضافة إلى تجديد نادي الشطرنج بدون جمع عام، شاعت في المدينة أن تجديد مكتبي كل من نادي الكرة الحديدية ونادي حسنية سيدي سليمان لكرة القدم عرف ممارسات لا تمت للمسؤولية السياسية ولا القانونية بصلة. بالنسبة لنادي الكرة الحديدية: عرف هذا النادي تألقا كبيرا في المنطقة حيث يتوفر على أبطال في المنتخب الوطني ونجوم في عصبة الشمال. وكان يدبر بطريقة ديمقراطية لأن منخرطيه من النخب الرياضية والاقتصادية والثقافية بالمدينة ويتجاوز عددهم 160 منخرط. لكن مع تولي المجلس البلدي الجديد مهام السلطة التمثيلية بدأت المشاكل. وأفادنا أحد الممارسين لهذه الرياضة أن هذه المشاكل استفحلت حدتها مباشرة بعد التدخل المباشر لسلطة البلدية في شخص رئيسها لدعم شخصين موالين لها لتحمل مسؤولية الرئاسة والأمانة. جاء هذا الحدث بعد نشوب صراع بين هذه السلطة ومكتري المقهى التابعة للنادي خصوصا بعدما شارك هذا الأخير في دعم الحملة الانتخابية للرئيس الحالي للمدينة. وبعد استقالة أخو رئيس المجلس البلدي من مهام رئاسة النادي بعد خلاف مع المنخرطين ورفض مكتري المقهى أداء الديون التي تراكمت عليه لصالح النادي، اتخذ المنخرطون قرار تجديد المكتب مؤيدين بالإجماع أحد الفعاليات المحلية المعروفة في النادي (م. الش.). وعند انعقاد الجمع العام، تفاجئ المنخرطون بحضور رئيس المجلس صحبة مجموعة من الشباب الموالين له حيث تدخل مقترحا شخصين يتولى الأول مهام الرئاسة والثاني مهام الأمين. ومع توالي الضغوط، واشتداد الصراع إلى درجة استخدام العنف (رفعت دعوة الضرب والجرح إلى المحكمة بعد ذلك اليوم من طرف أحد الضحايا أشد نقدا لرئيس المجلس البلدي (إد. الب)). ونتيجة لهذا التدخل المتنافي مع استقلالية المجتمع المدني ومع المبدأ الديمقراطي في اتخاذ القرارات، انفجر الجمع العام بدون اتخاذ أي قرار بل بقي المنخرطون متشبثون بقرار دعمهم ل(م. الشر). وأمام هذه المقاومة القوية المعروفة في هذا النادي الذي يجمع فعاليات متميزة في المدينة، أقدم رئيس المجلس على اتخاذ قرار إغلاق مقر النادي والمقهى كوسيلة للضغط لمدة ثلاثة أشهر مع قطع التيار الكهربائي المضيء للملعب. وبعد هذه المدة، وتحت ضغط تنديدات الممارسين الذين يحبون اللعبة، بادر الرئيس إلى استدعاء الرئيس الشرعي المدعوم من المنخرطين بالإجماع (م. الش) للتفاوض معه حول مناصب المسؤولية التي بإمكان أن يليها الجمع العام لأتباعه. ونظرا لمكانة النادي الوطنية والجهوية، عقد جمع عام ثالث حيث تم التصويت على الرئيس المشروع بالإجماع بينما تم تنازل الجمع العام وقبل تنصيب أحد الموالين للرئيس لمسؤولية الأمين والثاني نائبا للكاتب العام وتم تشكيل المكتب من تسعة أعضاء. أما بالنسبة لنادي حسنية سيدي سليمان لكرة القدم، فقد تكرر نفس السيناريو بالضبط. فبفضل دعم أحد الفعاليات الاقتصادية (مقاول)، والذي مول كل مباريات الإياب حسب تصريحه، صعد فريق حسنية سيدي سليمان إلى القسم الثاني هواة. ونتيجة لحضوره الدائم ودعمه المادي المستمر للفريق، تم تقديم وعود صريحة له لتحمل مسؤولية رئاسة النادي في الموسم المقبل 2010/2011. وعلى لسانه دائما، وبعد اقتراب اليوم المعلن لعقد الجمع العام، صرح لنا أنه استدعي من طرف رئيس المجلس البلدي حيث عبر له عن تشبثه بالرئيس السابق للنادي وهو عضو في المجلس البلدي وموال للرئيس. ومع تشبث المقاول بترشيح نفسه، وهو يبحث عن الآليات لدعم ترشيحه، اكتشف أن بطائق الانخراط تم توزيعها بطريقة لا تخدم النادي وليست في صالح كرة القدم بالمدينة. ومع ذلك، قام بمجهود كبير لمعرفة المنخرطين ودعوتهم لدعمه في الرئاسة (29 منخرط تم اختيارها بمنطق ذاتي صرف وبسرية كبيرة). وبنفس الطريقة، تمت الدعوة إلى الجمع العام، لكن تفاجئ الجميع بحضور أزيد من 100 شخص، وعمت كالعادة الفوضى وارتفعت أصوات منددة للتجاوزات وللضغوطات والتدخلات اللامشروعة في استقلالية النادي كما يخولها له قانون الحريات العامة. وصرح لنا المقاول، أنه تفاجئ في نفس اليوم بتوصله بمكالمة هاتفية من المشرف على «مخبزته»، تخبره أن لجنة من المجلس البلدي جاءت لمراقبة المحل بناء على شكاية الجيران. وكالعادة، ونتيجة للصراعات والمشاجرات التي عمت داخل الجمع العام، تم تأجيله إلى يوم آخر. والغريب هذه المرة، أن السلطة المحلية قامت بمنع دخول الحضور، كما وقع إبان تجديد مكتب جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية السنة الماضية، وبالاكتفاء بالمنخرطين الذين تم اختيارهم للمشاركة بعد إخضاع عملية التصويت المرتقبة لحسابات دقيقة، حيث صوت على المقاول 13 منخرط، وصوت على الرئيس السابق الموالي للرئيس 16. وأفادنا المقاول أنه لا زال يخضع للضغوطات من أجل الاستسلام والمشاركة في تكوين المكتب الجديد. كما أخبرنا أنه قام بتقديم شكاية إلى الكاتب العام للعمالة في الموضوع. وأمام هذه التدخلات والممارسات الضاغطة والمضايقات، لا يسع المتتبع إلا التساؤل عن دور السلطة العمومية في مسيرة ضبط الآليات القانونية لتحقيق اندماج فعاليات المجتمع المدني في التنمية المحلية في سياق الانفتاح الديمقراطي والحداثي للبلاد، وعن رهان ارتقاء التمثيلية إلى مهام سياسي نبيل. إنه وضع مأساوي يتابعه الرأي العام بتحصر شديد لغياب الاهتمام المسؤول بشؤون المواطنين ولما تعرفه المدينة من أساليب جديدة للضغط كاللجوء إلى استغلال الشطط في السلطة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة قد تصل إلى قطع التيار الكهربائي على المرافق وتهديد المصالح الاقتصادية للمنافسين. وموازاة مع هذا المنطق الجديد، وللأسف الشديد، تعرف المدينة شللا في القدرات الإقتراحية في مجال التنمية بالنسبة للسلطة التمثيلية. لم نلمس إلى يومنا هذا أن أحدا يفكر في تقوية الذوق الفني والثقافي عند الأطفال والشباب من خلال خلق الفضاءات الضرورية، أو يفكر في تطوير الجانب الفني والثقافي من خلال خلق مراكز للتكوين في الموسيقى، والغناء، والفنون التشكيلية، ومراكز للعرض الفني والسينمائي، أو يفكر في ضمان تدبير ناجع ومسؤول للمرافق الرياضية ومرافق الترفيه والحيلولة دون تحويلها إلى آلية للشرعة السياسية، أو يفكر في تقوية العمل الجمعوي وضمان استقلاليته واندماجه من خلال تطبيق الديمقراطية بآليات تساعد على عقلنة تدبير الجمعيات خصوصا تلك التي تسهر على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الرياضية المرتبطة بالجامعات الوطنية وتقوية دور دار الشباب ودار الثقافة...إلخ. وفي هذا الباب، إضافة إلى مطلب دمقرطة اختيار الأجهزة المسؤولة على أساس النجاعة والكفاءة والمسؤولية، تحتاج المدينة إلى تعميم النوادي في كل الرياضات المرتبطة بالجامعات الوطنية للجنسين (ذكور وإناث) بما في ذلك العدو الريفي، كرة الطائرة، كرة اليد، الملاكمة، السباحة، كرة المضرب، الفنون الحربية، وإدماج الجمعيات في بلورة وتنفيذ البرامج العمومية،... إلخ وختاما، نقول أن مسؤولية تحويل المجالات الترابية إلى مجالات حيوية بالإقليم هي من مسؤولية الدولة والمجتمع في الدرجة الأولى وأن ارتقاء المدينة إلى مقر لعمالة جديدة يجب أن يتحول إلى قاطرة للتنمية وتطبيق القانون. وتتجلى هذه المسؤولية في بلورة الآليات وتفعيلها للوصول إلى مستوى ترتكز من خلاله مقومات السياسة على الإنسان ولصالح الإنسان، يعنى خلق الظروف السياسية الضرورية لتمكين المواطنين من التحكم في مصيرهم بأنفسهم، وأن يختاروا طريقة خلقهم للثورات في الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات الخ، ثم بعد ذلك تخضع للاستحقاق في توزيعها حتى يستفيد منها الكل. لقد حان الوقت لتدخل السلطة العمومية لكي لا تبقى الثروة وكل الخيرات الاقتصادية والمواقع الاجتماعية حكرا على مجموعة من الأفراد. العلاقات بين الدولة، والنخب، والفعاليات، والمواطنين يجب أن تحكمها القوانين وتجعل من التفويض عبر الانتخاب آلية لدفاع المنتخبين على مصالح المواطنين في إطار احترام مبدأ المساواة بينهم. فصناديق الاقتراع لا يمكن أن تكون شفافة في المستقبل إلا إذا امتلأت باختيارات سياسية حرة وبالتالي تؤدي نتيجة العمليات الانتخابية إلى انبثاق أجهزة في خدمة المواطن وإقرار مبدأ المواطنة الحقة وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة بشكل تحد من الفساد والإفساد والتضليل واستغلال النفوذ العام في العمليات الانتخابية وفي التدبير المحلي الممنهج لصناعة شرعيات سياسية هدامة.
