لم يتوقف عدد من الأعضاء السابقين بتعاونية للخشابين والفحامين بآمالو إغريبن بخنيفرة عن مكاتبة الجهات المسؤولة، للمطالبة بالتدخل من أجل إنصافهم، ذلك أنهم كانوا أعضاء بالتعاونية المذكورة، وكل من رغب في الانخراط بهذه التعاونية عليه وضع مليون سنتيم بصندوقها، ومن حق أي فرد رغب في الانسحاب أن يأخذ المبلغ كاملا، تماما كما هو حال الكثيرين ممن انسحبوا وتسلموا مبلغ انخراطهم دون عراقيل، إلا أن الأعضاء السابقين، والمشتكين حاليا، انسحبوا منذ مدة دون توصلهم بكامل مبالغهم، إذ لم يحصلوا إلا على نصف المبلغ والنصف المتبقي ما يزال عالقا بدعوى حالة الديون والأزمات التي تراكمت على التعاونية حسبما يردده المسؤولون على التعاونية. من جهة أخرى قام متقاعدو التعاونية بالتعرض عن عملية بيع ممتلكات وأرض تعاونيتي الخشابين والفحامين، إلا أنهم توصلوا بتوضيحات من عمالة الإقليم ومكتب تنمية التعاون لجهة مكناس تافيلالت على أنهم لم تعد تربطهم بالتعاونية أية علاقة، وأن قرار بيع القطعة الأرضية التي هي في ملك التعاونيتين قد تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة لكلا التعاونيتين، ويبقى لزاما على مجلسي التعاونيتين فقط أن يعملا على ضمان الشفافية لهذه العملية وضمان مصلحة التعاونيتين. «الاتحاد الاشتراكي» توصلت بوثيقتين تحملان 27 توقيعا من المتعاونين وهم يوكلون فيها شخصان منهم للإنابة عنهم، والقيام مقامهم في كل ما يتعلق بمصالحهم وحقوقهم وكل ما له علاقة بتعاونيتي الخشابين والفحامين وبالإجراءات المتعلقة بذلك، وبقضاياهم المعروضة أمام القضاء.