قرر حوالي 60 مواطنا معنيا بتعاونية للخشابين بتقاجوين آيت حنيني، إقليم ميدلت، تعليق اعتصامهم المفتوح الذي كان من المزمع الدخول فيه بدءا من يوم الأربعاء 2 يونيو 2010 أمام مقر وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة بالرباط ( وليس وزارة الاقتصاد والمالية كما سبقت الإشارة إليه)، وذلك فور استجابة الوزارة المذكورة لمطلبهم في الحصول على ترخيص بتأسيس تعاونيتهم، وقد كان أعضاء المجلس الإداري لهذه التعاونية قد صمموا على نقل غضبهم إلى العاصمة للتعبير عن تنديدهم إزاء تدخلات مشبوهة جرت في كل الاتجاهات لإجهاض مشروع إحداث التعاونية، علما بأن هذا المشروع وافقت عليه مديرية تنمية التعاون ومصالح المياه والغابات والسلطات الإقليمية في شخص عامل إقليمخنيفرة ما قبل إحداث عمالة إقليم ميدلت. المؤسسون للتعاونية صمدوا في وجه العراقيل وجهزوا ملفهم القانوني الذي أسرعوا إلى إيداعه لدى مختلف الجهات المعنية، حيث تم عرضه، خلال منتصف أبريل الماضي، أمام اللجنة الاستشارية الدائمة التي وافقت عليه، ومباشرة بحوالي أسبوعين صادق وزير الشؤون الاقتصادية والعامة بتوقيعه على الترخيص بإحداث التعاونية، إلا أن الرأي العام فوجئ كالعادة برئيس جماعة سيدي يحيى ويوسف وبعض الأيادي الخفية وهم يتصلون بقياديين من حزب الرئيس ليتم وضع العصا مرة أخرى في عجلة المشروع، حتى ما بعد المصادقة عليه من طرف السلطات الإقليمية والمياه والغابات ومركز تنمية التعاون. ويأتي تعليق الاعتصام المفتوح بعد اتصالات مكثفة مع مكتب تنمية التعاون انتهت بتدخل وزير الشؤون الاقتصادية والعامة قبل ساعات قليلة من معركة الاعتصام ليعلن عن موافقته على تسليم المحتجين الترخيص بتأسيس التعاونية، وهو القرار الذي بقدر ما نشر فرحة انتصار بأرجاء تقاجوين آيت حنيني، أصاب رئيس جماعة سيدي يحيى ويوسف بالخيبة هو وتحركاته التي سعت في كل الاتجاهات من أجل «اغتيال» المشروع لأهداف اختلطت فيها التواطؤات بالمصالح المتبادلة والنوايا الغامضة والسياسوية، وقد سبق للجريدة أن أثارت الموضوع بتفاصيله وخلفياته أكثر من مرة وخلال الترتيب لمعركة الاعتصام المفتوح.
