سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
للبحث عن المقابر الجماعية والفردية للمغاربة ضحايا الحرب الأهلية الاسبانية : الحكومة الاسبانية توافق على منح مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل منحة مالية هامة
بعد مرور 75 عاما على الحرب الأهلية الإسبانية، التي نشبت سنة 1936بسبب تمرد مجموعة من العسكريين على الجمهورية الاشتراكية الإسبانية المنتخبة ديمقراطيا، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 80 ألف مغربي حسب الأرقام الرسمية الإسبانية،وأكثر من ذلك بكثير حسب مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل ، وافقت أخيرا حكومة خوسي لويس ثتاتيرو على طلب مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل المغربي بإعطائه منحة مالية هامة من أجل إجراء أبحاث معمقة حول المقابر الجماعية والفردية للمغاربة الذين سقطوا ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 إلى سنة 1939 ورسم خريطة لها . وذلك تفعيلا لتوصيات ندوة تطوان الدولية، التي نظمها المركز سنة 2008 حول موضوع «أسئلة الذاكرة المشتركة بين المعالجة القانونية القضائية والمعالجة السياسية الحقوقية : نموذج مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية»، والتي طالبت بإعمال مقاربة العدالة الانتقالية وتكيييفها بغية الكشف عن الحقيقة ، وجبر الضرر، وتحديد المسؤوليات والبحث عن سبل تقديم الاعتذار للضحايا والمغاربة برمتهم. ويعتبر المركز ، الذي هو جمعية متخصصة في الاشتغال علي قضايا الذاكرة المشتركة للمغاربة مع مكونات محيطهم الجغرافي والسياسي في أبعادها الحقوقية والسياسية و التنموية كموضوع. وبالقضايا المرتبطة بالذاكرة والذاكرة المشتركة كمعرفة ومجال اختصاص. ومن أهدافها : * القيام بأنشطة البحث والدراسة و التناظر حول الذاكرة المشتركة في أبعادها الحقوقية والسياسية والتنموية؛وبلورة خطة منهجية لمعالجة القضايا المرتبطة بالذاكرة المشتركة مستلهمة من منهجية العدالة الانتقالية كما بلورتها المنظمات الدولية وعلي رأسها المركز الدولي للعدالة الانتقالية . * مقاربة المصالح المشتركة والقضايا المرتبطة بالذاكرة والذاكرة المشتركة للبلدان موضوع اشتغال المركز بما يساعدها على بناء مستقبل لتعايش إنساني جديد يقوم على العلاقات الندية والاحترام المتبادل والتعاضد. * العمل على ترسيخ وتنمية قيم التضامن والتفاهم بين بلدان موضوع اشتغال المركز من أجل صون السلم، وتقوية الصداقة بين الأمم، والشعوب الأصلية، والمجموعات العرقية والقومية والإثنية والدينية واللغوية. يعتبر المركز الذي يعتمد في معالجة الملفات التي يشتغل عليها على تطويع آليات العدالة الانتقالية ، أن الكشف عن هذه المقابر سيساهم في الكشف الجزئي عن الحقيقة، التي تعتبر أساس معالجة هذا الملف. وقد تطلب الحصول على هذه المنحة تقديم ملف تقني مهني وموضوعي مقنع معتمدا بالأساس خبرة احدي أكبر الشركات الاسبانية في المجال . وحسب رئيس المركز، الذي تأسس في يونيو من سنة 2008، أن الكشف عن الحقيقة بخصوص المغاربة الذين ذهبوا ضحية الحرب الأهلية الإسبانية ستساهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي مازال هذا الموضوع يلقي بظلاله عليها. وستشرف على إجراء عميات الأبحاث المعمقة حول المقابر الجماعية للمغاربة، الذي سقطوا في الحرب الأهلية الإسبانية، شركة دراسات إسبانية تعرف ب « Condor Geo Radal»، والتي ستقوم بالتحليلات الجينية للضحايا والتصوير المغناطيسي والجوي للمناطق المشكوك في احتوائها على رفات الضحايا من أجل تحديد المقابر الجماعية والفردية للمغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية، خاصة المناطق التي ساهم فيها المغاربة بكثافة في قمع اليسار الاسباني . هدا دون نسيان البحث عن المغاربة الدين كانوا مع الشرعية السياسية وكانوا يدافعون عن الحكومة الشرعية . ويشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، كشف في يناير المنصرم على أن عدد المحاربين المغاربة الذين سقطوا خلال الحرب الأهلية يعرف تباينا في الأرقام ، مشيرا إلى أن ليس هناك توافق في ما يخص أعداد المحاربين المغاربة، الذين ينحدرون من المنطقة الشمالية ومن الأقاليم الجنوبية الصحراوية، حيث تتحدث بعض المصادر عن 130 ألف شخص، وأخرى عن 100 ألف شخص، في حين تقدر المصادر الإسبانية عددهم ب 80 ألف شخص، معتبرا أن أفظع ما في هذه الحرب، كان هو تسخير حوالي 9000 طفل حسب بعض التقديرات. وأضاف الفاسي الفهري، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي حول «حقوق عائلات الجنود المتوفين والمفقودين في الحرب الأهلية الاسبانية»، أنه وبحسب تقديرات الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين، فإن من بقي على قيد الحياة من هؤلاء المحاربين في المنطقة الشمالية يقدر ب 1350 أما بالمنطقة الجنوبية فعددهم 600 شخص. وفي نفس السياق، سينظم الأطراف الثلاثة، وهي مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل والحكومة الإسبانية وشركة الدراسات، ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على تطورات الملف والمنحة المالية وأهمية هذا الموضوع على العلاقات الثنائية المغربية والإسبانية.