لا يريد بعض القادة النقابيين أن يتقاعدوا حتى وهم يتحركون على حافة القبر ،( الاعمار بيد الله) ويصرون على صناعة المستقبل بأعينهم التي ركبها الماضي طبقات عديدة. ومن إصرارهم هو ما يقوم به عميد النقابيين في العالمين، المحجوب بن الصديق. فقد تلقى الرئيس الابدي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل تكذيبا دستوريا لاختياراته ، عندما وضع من بين مرشحي النقابة لمجلس المستشارين ، متقاعدين. لقد كتبنا وقتها بأن النقابيين الذين يأكلون تاريخهم وتاريخ غيرهم في التمثيلية،لا يقتلون طموحات فردية مشروعة لمن يليهم، بل يقتلون المستقبل الممكن للعمل النقابي في بلادنا. اللائحة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل لانتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، تصدرها أحمد بهنيس ، وهو مستشار برلماني سابق من سنة 2000 إلى 2009، ومتقاعد منذ دجنبر 2007 بوزارة الصحة، وابراهيم القرفة، مستشار برلماني سابق من 1997 إلى 2009، ومتقاعد منذ دجنبر 2003 بقطاع السكك الحديدية . وهو ما يعني بأن القائد الذي تقاعد منذ زمان طويل، لا يثق إلا في المتقاعدين، وأن أحسن شئ يمكن أن نواجه به المستقبل، هو جيل من الذين لا يملكون من شرعية سوى .. سياسة القرب... من القائد، المصيبة أن الامر لا يتعلق بمهمة تتطلب الحكمة وتراكم التجارب والحصافة و«تمارة» ليل نهار، بل يتعلق بمنصب يدر على صاحبه المال، ولا سبب له سوى خوف الرئيس المؤسس والاب الاكبر للنقابة من أي احتمالات لا تروقه في المستقبل. لقد كان المجلس الاعلى الاجتماعي والاقتصادي فرصتنا لكي تسير البلاد بعقلية جديدة، لكن هناك جيوبا لمقاومة التغيير ( والتعبير ايضا في النقابة العتيدة)، حتى يبقى لقمان، وليس داره فقط على حاله! المشكلة اليوم في لقمان وليس في الدار وحدها. فهل ستصبح الدولة مجرد منعش عقاري للسيد القائد الهمام و«تريتور» لرغباته النقابية، أم ستذهب في اتجاه المجلس الدستوري الذي ألغى المنصبين البرلمانيين مؤخرا؟ إن الدولة كان عليها أن تتدخل من قبل عندما تعلق الامر بالترخيصات التي يطلبها القانون في هذه الحالة عندما نص على تكليف القيادة النقابية ببعض الإجراءات المسطرية والسهر عليها ، بحيث نجد أن السيدين البرلمانيين، قبل أن يحالا على «التقاعد التشريعي»، لم يتقدما بطلب الترخيص إلى وزير الشغل إلا بعد مرور أزيد من ثمانية شهور على يوم الاقتراع...!! وبمعنى آخر فإنهم انتخبوا ونجحوا ولما يقوموا بعد بما يفرضه القانون. الدولة عليها أن تخرج من توازنات الفراغ والتلهية مع هؤلاء. واليوم أمامها فرصة بطبيعة الحال لكي يشعر المناضلون الحقيقيون في نقابة المغاربة الأولى بأنهم ليسوا خارج التاريخ ولا خارج المستقبل بفضل الشيخ السي سيد النقابي. لقد تم التحايل عندما تم وضع أحد المرشحين عاملا عند نفسه، وذلك بجعله موظفا في النقابة،وبالضبط في المكتب الجهوي للنقابة والذي هو المسؤول الأول فيه. إن السخرية أحيانا تأتينا في لباس أزرق وبقوانين جميلة ..! وعلى الدولة أيضا أن تسير في الاتجاه الذي يريده مناضلون في نقابات أخرى، ويحضرني هنا شأن الفدرالية الديموقراطية للشغل، والتي اجتمع مجلسها الوطني واختار ممثليه في المجلس، وصادق المناضلون، طبقا للمساطر الديمقراطية النقابية .. وطلب منهم أن يقدموا أربعة ممثلين، ثم ثمانية لكي يكون هناك؛ الاختيار بين الاعضاء الذين ستنظر اللجنة المكلفة حسب المرسوم التطبيقي الخاص بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، في التمثيلية التي تناسب الفلسفة المؤطرة لهذا القرار الذي انتظرته القطاعات منذ زمان. والحق أقول إن الاختيار لا بد له من أن يراعي الشرط الديموقراطي في الاختيار الاول الذي أطرته العملية الديموقراطية الداخلية في الاطار النقابي. وإذا كان مفهوما أن تكون هناك إجراءات وبروتوكولات تقتضيها النجاعة وهوامش الفعالية ، فإن الروح الاصلية لاختيار النقابيين يجب أن تظل حاضرة حتى يطمئن الفاعل النقابي النزيه ، بأن التمثيلية في المجلس حقيقية وأنه ممثل بمن اختارهم. والحقيقة أن الاعضاء في لجنة الاختيار ليست أمامهم هاتان المعضلتان فقط، بل أمامهم اشياء اقل بكثير من المستوى الذي أراده ملك البلاد من وراء إقرار المجلس، والاستجابة لمطالب الفئات المهنية التي داومت على السعي نحو تحقيقه. هناك ما يروج حول المرسوم التطبيقي الذي جاء بجمعيات وممثليات لم يجد حتى المعنيون عناوينها وأسماءها، ومازال البحث جاريا عن تحديد مواقعها وعناوينها وتلك قضية أخرى.
