في سابقة من نوعها وبأسلوب حضاري قام أعضاء المجلس القروي مول البركي بإقليم آسفي خلال دورة يوليوز العادية بالاحتجاج على ما أسمته تلاعبا في محاضر دورات المجلس القروي وتحريفا بينا لتفاصيل لمداخلات الأعضاء خاصة المنتمون للمعارضة، شكل الاحتجاج تمثل في الإمساك عن الكلام والامتناع عن الحديث أو المناقشة خاصة بعد أن تأكدوا من أن سلطة الوصاية لم تتعامل بالشكل الملائم مع رسائلهم التي تنبه إلى الخروقات المسجلة بالجماعة على عهد الرئيس الحالي والتزوير الذي يطال تدخلات الأعضاء حيث يخضع لمنطق مزاجية الرئيس من تحريف أو بتر خاصة إذا أضفنا إلى ذلك عدم حسن مسك تدوين المحاضر من طرف كاتب المجلس طبقا لمقتضيات المادة 11 من الميثاق الجماعي، فكاتب المجلس لا يتقن الكتابة ولا القراءة. فالمفارقة الأكثر غرابة حسب ما أفادنا به المستشارون المحتجون أنه أمام عجز كاتب المجلس يعجز عن متابعة وضبط محاضر الدورات، فقد تم تعيين الكاتب الخاص لقائد القيادة ككاتب للمجلس بالرغم من أن هناك مستشارون آخرون يجيدون الكتابة والقراءة، وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بتحالف بين الرئيس وقائد القيادة الذي يعتبره المحتجون المسير الفعلي لشؤون الجماعة . ولعل هذا الأمر هو الذي جعل السيد القائد ينزعج من مداخلات المستشارين ويسعى دائما للدفع بالاجتماعات في اتجاه السرية حتى يخلو له المجال لفرض رؤيته الخاصة في التسيير والتي ترتكز على دعم الرئيس مادام يمتثل لأوامره ويتحرك طائعا مطبقا التعليمات. موقف المقاطعة جاء بعد أن اكتشف الأعضاء أن تدخلاتهم يقع فيها، ليس فقط البتر، بل أيضا التحريف التام لمحتوى التدخل في محاولة من رئيس المجلس وجوقته التشويش على المواقف الشجاعة لمجموعة من المستشارين والتي كشفت عجز الرئيس في تسيير وتدبير السير العادي للمجلس القروي، كما تكشف عن خطابه المزدوج للساكنة. يذكر أن مجموعة من المستشارين بالمجلس القروي مول البركي التابع لإقليم آسفي عن عمليات تزوير مكشوفة لمحاضر الدورات الجماعية الأمر الذي دفعهم إلى مقاطعة أشغال دورة أبريل الماضية والامتناع عن الكلام في دورة يوليوز الماضية واتخاد مواقف أكثر قوة في حال بقي الوضع على ماهو عليه الآن. فقد أفادنا أعضاء من المجلس القروي أنهم فوجؤوا بتغيير واضح لمجريات الدورات المضمنة في التقارير والمحاضر المتضمنة لأشغال المجلس خاصة فيما يتعلق بمداخلات الأعضاء المحسوبين على المعارضة من خلال تغيير تصريحاتهم واختزالها وتغيير الحقائق التي يكشفون عنها، وهو الأمر الذي يفسر لجوء المجلس القروي إلى اعتماد نظام سرية الدورات، وبالتالي اعتماد تقارير تخدم الرئيس وزبانيته لكي لايطلع المواطنون على حقيقة النقاش الذي يقوده مستشارو المعارضة. تطالب المعارضة باعتماد الوضوح في تغطية أشغال الدورات احتراما للناخبين عوض الكذب على المواطنين من خلال تقارير مغلوطة لمعطيات مطعون فيها.
