أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، خوسي لويس ثاباطيرو، أمس أن حكومته مستعدة « للتوضيح والحوار وتقديم المعطيات» حول الاحتجاجات التي قدمها المغرب، بخصوص الاعتداءات التي تعرض لها مواطنون مغاربة في حدود مليلية المحتلة، على يد الحرس المدني الاسباني. وأضاف « إن الشرطة الاسبانية تتصرف باحترام بالغ». جاء هذا التصريح، بعد استقبال ثاباطيرو من طرف ملك اسبانيا حيث قال إن « وزارة الخارجية الاسبانية مستعدة لتقديم توضيح حول هذه الاحتجاجات بهدف ألا تخلق أية مشاكل في العلاقات»، مؤكدا على « حسن العلاقات بين البلدين»، التي تعتبر أولوية، وهذا ما سنواصل العمل من أجله». « أنا مقتنع بان الأمر كذلك، بالنسبة للمغرب»، يضيف ثاباطيرو، الذي أخبر الصحفيين، بأن «السفير المغربي سيلتحق بمهمته في مدريد، في أقرب الآجال» ! و تجدر الاشارة الى ان الحكومة الاسبانية كانت قد تلكأت في قبول القيادي السابق في البوليساريو، احمدو ولد سويلم، سفيرا للمغرب في مدريد. أما بالنسبة للاعتداءات على المواطنين المغاربة، فإن المغرب كان دعا إسبانيا إلى تقديم إجابات دقيقة حول مختلف حالات الانزلاق العنصري التي كانت وراءها عناصر من الشرطة والأمن الإسبانيين تجاه مواطنين مغاربة ، بنقطة العبور لمدينة مليلية المحتلة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، صدر يوم الاثنين الأخير، أن المملكة المغربية تعرب عن استغرابها الشديد لعدم صدور أي رد رسمي حتى الآن عن السلطات الإسبانية ، بشأن مختلف حالات الانزلاق العنصري التي تورطت فيها عناصر من الشرطة والأمن الإسبانيين تجاه مواطنين مغاربة ، بنقطة العبور لمدينة مليلية المحتلة، أو إزاء مواطنين أفارقة من دول شقيقة جنوب الصحراء . وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في هذا الصدد بإصدارها لأربعة بلاغات رسمية بشأن ست حالات عنف جسدي ارتكبها رجال سلطة إسبان في حق سبعة عشر شخصا، وأدت الى إصابتهم بجروح ورضوض . وخلال الاتصالات المتعددة حول الموضوع ، تم إبلاغ الطرف المغربي بأن تحقيقات تم فتحها حول مختلف هذه الحالات، بينما أعلنت مصادر أخرى، أن الأمر يتعلق بحالات «سوء تفاهم»، في حين شككت مصادر أخرى، غير رسمية، في رواية هذه الوقائع ، دون تقديم إيضاحات . وأكد البلاغ أن حكومة جلالة الملك لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، وأمام حالات عنف مؤكدة ، أن تقبل التشكيك في أقوالها بهذا الشكل، عبر ترويج معلومات لمصادر غير رسمية ومعلق عليها بهذه الطريقة . لذلك فإن المملكة المغربية ، يضيف البلاغ ، تدعو الجارة إسبانيا إلى تقديم إجابات دقيقة حول مختلف هذه الوقائع، في إطار حوار واضح وصريح ، على المستوى الملائم، تحدد المسؤوليات بشأن هذه الحالات الملموسة التي لا يمكن تجاهلها . و في إطار التعتيم على الرأي العام الإسباني، تحاول المنابر الصحافية الاسبانية، تقديم الاحتجاجات الأخيرة، التي قدمها المغرب ضد سلوك الحرس المدني الأسباني، وكأنها عمليات سياسية، يقودها القصر الملكي بالمغرب. وفي هذا الإطار نشرت صحيفة « البايس «، أمس بقلم الصحافي، المكلف بمهمة في المغرب، إيغناسيو سيمبريرو، مقالا، ادعى فيه أن كل التحركات، التي قامت بها منظمات المجتمع المدني المغربي، كانت من وحي السلطات العليا المغربية، بمبرر « أن المغرب بلد يخضع لتراتبية شديدة «. وفي نفس الاتجاه حاولت صحيفة « لارازون «، المحسوبة على المخابرات العسكرية ، تقديم التظاهرات المنظمة في الحدود الوهمية مع مليلية، واصفة « اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية، بأنها تعمل تحت « إشراف التاج المغربي « ! وتسعى مثل هذه التفسيرات، التي تقدمها هذه الصحافة، الى التعتيم على خطورة ما حصل، من سلوكات عنصرية، يقوم بها الحرس المدني الإسباني، سواء ضد المغاربة في مليلية المحتلة أو ضد المهاجرين الأفارقة. وقد زاد حرج السلطات الاسبانية عندما طالبت منظمات حقوقية اسبانية بالتحقيق في شأن الاتهامات المغربية، تجاه المهاجرين الأفارقة. لذلك، تحاول الأوساط اليمينية الاسبانية، ووسائل الإعلام بهذا البلد، تحوير ما طالبت به السلطات المغربية من تعامل جدي ورسمي، حول الشكايات التي تقدمت بها بخصوص سلوكات الحرس المدني. ويخوض حاليا اليمين الإسباني، تحت قيادة الحزب الشعبي، حملة ضد الحكومة الاشتراكية في بلده، واصفا إياها «بالضعف» تجاه المغرب. (انظر أيضا وطنيات)
