أكد البلاغ الصادر عن الوزارة الأولى أن مستويات العرض بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، تفوق بصفة عامة مستويات الطلب، مما يضمن تموينا عاديا واستقرارا للأسعار المعمول بها. لكن مهني وتجار اللحو الحمراء بالتقسيط، ينتابهم إحساس بالخوف من أن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعا مع حلول شهر رمضان الأبرك، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب، وهو ما أكده للجريدة أحمد عماري الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع المجازر، مشيرا بأن أثمان لحوم الأبقار ستعرف زيادة ليصبح ثمن الكلغرام الواحد يتراوح ما بين 70 درهم و95 درهم، باعتبار أن اللوم ليست على درجة واحدة من حيث الجودة، مضيفا أن الشركة التركية للمجازر لم تلتزم بدفتر التحملات، وغير قادرة حتلى الآن على تجاوز سلبيات الشركة الإسبانية السابقة، الأمر الذي جعل إنتاج هذه المجازر من اللحوم الحمراء لا يتعدى وفي أحسن الأحوال 25 ألف طن سنويا، وهو غير كاف لتلبية الحاجيات الاستهلاكية لساكنة المدينة، والتي تصل إلى 40 ألف طن في الظروف العادية. ويذكر أن تغطية النقص الحاصل في إنتاج اللحوم الحمراء، يأتي من الذيبحة السرية، ومن الأسواق المجاورة للدار البيضاء، كحد السوالم والدروة وبوسكوة.. وهي لحوم لا تخضع لمراقبة الطبيب البيطري، حتى تلك التي تذبح بالأسواق، لأنه غالبا ما يتكلف أحد التقنيين بالتأشير على جودة اللحوم، الذي يفرض المرور عبر الشركة التركية للمجازر، للتأكد من جودة سلامتها الصحية من استخلاص درهم ونصف للكلغرام لفائدة الخزينة الجماعية لكل من يرغب في جلب اللحوم الحمراء من هذه الأسواق. هذا الرسم الجبائي يدفع إلى التهرب من الحصول على تأشيرة المجازر الجماعية، مما يرفع درجة الشك في ضمان السلامة الصحية لهذه اللحوم. ويرى أحمد عماري أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سيظل مستمرا حتى بعد انقضاء شهر رمضان، ويعود إلى وزارة الفلاحة التي تضع شروط تعجيزية عند استيراد الأبقار المتخصصة لانتاج اللحوم، منوها بدور المراقبة التي تقوم بها المصلحة البيطرية، ومجلس المدينة، والأمن والسلطة المهنية، بخصوص الذبيحة السرية لتوفير السلامة الصحية للمستهليكن.