صدر حكم يقضي بإفراغ مجموعة من الأسر القاطنة بالرقم 1 مكرر بزنقة ماجينو بعين البرجة بالدارالبيضاء. ورغم سلوك الضحايا بواسطة دفاعهم لعدد من المساطر القضائية أمام المحاكم (تعرض الغير الخارج عن الخصومة، إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف) وكذا شكايتين من أجل الزور واستعماله ضد طالب التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية فتح فيهما التحقيق واستمع للمشتكين والشهود، فإن القضاء الاستعجالي ابتدائيا واستئنافيا... لم يعتبر كل ذلك مبررا لإيقاف التنفيذ وللقول بوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون التنفيذ...؟! وإضافة لذلك، فإن السيد رئيس المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة محل التنفيذ لم يعتبر كل المعطيات والمساطر السابقة مبررا كافيا لمنح الضحايا أجلا استعطافيا باعتبار أن من ضمن قاطني المحل يوجد مسنون وأطفال في سن التمدرس ومن شأن هذا الإفراغ المتسرع تعريضهم للتشريد. وباعتبار طالبي التنفيذ من أثرياء البيضاء وكبار المضاربين العقاريين، ورغبة منهم في إيجاد موطئ قدم في منطقة تعود ملكيتها للأملاك المخزنية الدولة ونظرا لما يشاع من اقتراب تفويت هذه الأملاك للخواص، وأمام ارتفاع ثمن العقار بمنطقة عين البرجة نظرا لموقعها وسط المدينة انتظر الطرف المتضرر حكما آخر وقال متضرر « وفي نفس السياق فقط استطاع هذا اللوبي المتعدد الأطراف أن يفرض ضدا على القانون والممارسة القضائية إجراء محاولات الإفراغ بشكل يومي ومتكرر دون احترام الآجال المنصوص عليها ولا حتى إشعار المعنيين بالإفراغ، وذلك بغرض إنهاك واستنزاف المتضامنين معهم.» وأمام تضامن السكان والحقوقيين وضحايا الإفراغات التعسفية بالبيضاء مع ضحايا هذا الملف، تمت مراسلة كل من السيدين عاملي عين السبع الحي المحمدي والبرنوصي زناتة، والسيد وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء لإشعارهم بخطورة الوضعية وبأن استعمال القوة العمومية بشكل مفرط من شأنه المس بالأمن العمومي والاستقرار بالمنطقة دون أن تلقي أي جواب. ونظرا للوتيرة المتصاعدة للإفراغات التعسفية يتعين على كل الجهات المسؤولة إعمال التبصر والتروي