أقدمت وزارة الداخلية على تنظيم يوم دراسي أول أمس بمقر ولاية تطوان، يرمي الى تطوير والارتقاء بعمل الإدارة الترابية ببلادنا. فبالرغم من تعود الوزارة على تنظيم مثل هذه للقاءات بمناسبة الاحتفالات بعيد العرش، إلا أن هذا اليوم الدراسي الأخير له صبغة خاصة، نظرا لأنه يأتي بعد حدث هام متمثل في قرار إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين والمدنيين باقاليم الحسيمة بعد الزيارة الملكية لهذه المدينة. وسبق للطيب الشرقاوي وزير الداخلية أن أوضح الأسباب التي كانت وراء هذا القرار الذي وصفته الصحافة «بزلزال أمني»، وأنه جاء بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين لجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم وأخلوا بالواجب المهني، وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات. هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الداخلية وحضره كل من كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والجنرال دوديفزون، مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الجنوبية، والجنرال دوبريكاد، مفتش القوات المساعدة بالمنطقة الشمالية، والجنرال دوبريكاد، مفتش الوقاية المدنية، كان مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة المجهودات المبذولة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم في إطار الاستراتيجية الأمنية للوزارة، والهادفة إلى بناء منظومة أمنية متكاملة وفعالة، تنصهر في إطارها بشكل منسجم مجهودات كافة الفاعلين في الميدان الأمني.