في بيان المجلس الاقليمي لبني ملال: توصيات الندوة الوطنية للتنظيم لن تكون ذات مفعول حقيقي، ما لم يتم إقرانها بمواقف سياسية قائمة على المبادرة والجرأة

إن المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببني ملال، المنعقد، بدعوة من الكتابة الإقليمية لبني ملال وبإشراف الكتابة الجهوية لجهة تادلة أزيلال، يوم الأحد 18 يوليوز 2010، بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال تحت شعار: «من أجل تنظيم حزبي متجدد»، وبعد تدارسه للوضع الحزبي بالإقليم، وما يستوجبه من عمل في الأفق المنظور، وبعد تناوله بالنقاش للواقع السياسي العام للبلاد، وراهن الإقليم في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات:
يؤكد على الحاجة الاستعجالية لإصلاح دستوري وسياسي يعيد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، ويخلصه من التبخيس الممنهج الذي استهدفه ويستهدفه، مما أضعف ثقة المواطنين به، وأصبح يعرض المؤسسات لمصير مجهول قد يهدد استقرارها.
يدعو إلى التعبئة الشاملة لدعم المقترح المغربي القائم على أرضية الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية في إطار السيادة المغربية، وإلى جهوية موسعة بباقي الجهات، تكفل لها صلاحيات واسعة وحقيقية ضمانا لديمقراطية حقيقية.
يرى أن الغلاء الذي يضرب القدرة الشرائية للقوات الشعبية، وما تعيشه مختلف شرائح المجتمع ببلادنا من تهميش وعطالة، وانغلاق الأفق، يشكل أرضية خصبة لاحتقان اجتماعي قد تكون نتائجه وخيمة.
يلح على إعادة النظر في المسلكيات المعتمدة في عملية تجديد البطاقة الوطنية بالإقليم، لما يكابده المواطن والمواطنة، جراءها من عناء ومضايقات، وزبونية مفضوحة ماسة بكرامة الإنسان تذكر بالعهد البائد في ممارسة السلطة.
يشجب التوظيف السياسوي والانتخابوي للمطرح الجهوي لمعالجة النفايات بالجهة، ويعبر عن رفضه للأساليب الملتوية التي تحاك في تشكيل مكتبه التنفيذي.
يعلن عن استيائه من طرق تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، وانحرافها عن الأهداف المرجوة، في ظل ضبابية الرؤية وغياب ثقافة المشروع لدى بعض المسؤولين عليها، إضافة إلى ما يشوبها من محسوبية.
يستنكر هيمنة اقتصاد الريع بالإقليم، من خلال الاستغلال المفرط للمقالع، وغلبة المضاربات العقارية، على حساب البنيات التحتية الأساسية، والتوازنات المجالية والبيئية (الوحدة الصناعية لإنتاج الإسمنت بمنطقة دير القصيبة على سبيل المثال).
يعبر عن عدم ارتياحه للمنهجية والأساليب التي اتبعت في إعداد أغلب مخططات التنمية الجماعية بالإقليم.
يثمن التوصيات الصادرة عن الندوة الوطنية التنظيمية المنعقدة يومي 03 و 04 يوليوز 2010، ويؤكد على أنها لن تكون ذات مفعول حقيقي، ما لم يتم إقرانها بمواقف سياسية قائمة على المبادرة والجرأة.
يدعو كل الاتحاديات والاتحاديين بالإقليم إلى وحدة الصف، وتغليب مصلحة الحزب على كل الاعتبارات من أجل إنجاح المجلس الإقليمي التنظيمي المقبل الذي قرر المجلس عقده يوم الأحد 31 أكتوبر 2010.