تنفيذا لقرار اللجنة الإدارية المنعقدة يوم 3 يوليوز 2010 ، قام وفد عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، برئاسة المهندس عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد، بعقد لقاءات تواصلية خلال الأيام القليلة الماضية مع الهيئات السياسية والنقابية ، حيث التقى أعضاء من المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية برئاسة الأمين العام للحزب السيد نبيل بنعبد الله وأعضاء الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمقر البرلمان ، وأعضاء عن المكتب االتنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الكاتب العام للاتحاد بمقر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة . والأمين العام لحزب العدالة و التنمية بمقر الحزب ، وأعضاء عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الكاتب العام للاتحاد بمقر النقابة. وتضمنت جميع هذه اللقاءات تقديم التوضيحات والشروحات اللازمة حول مكونات الملف المطلبي للمهندسين وتطورات الحوار مع الحكومة وكذا المعارك النضالية التي خاضها المهندسون من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، وما لحقهم من حيف جراء تنحية رئيس الاتحاد من مسؤولياته الإدارية. وقد عبرت جميع الهيئات عن مساندتها ودعمها لمطالب المهندسين، كما نوهت بالوعي الكبير الذي أبانوا عنه من خلال كل تحركاتهم ونضالاتهم، إضافة لاستيعابهم للمخاطر التي تتهدد المهندسين والهندسة الوطنية. وأجمع ممثلو هذه الهيئات عن استنكارهم الشديد للقرار التعسفي التي أصدره المنذوب السامي للمياه والغابات في حق رئيس الاتحاد بتجريده من مهامه الإدارية ، معتبرين أن هذا القرار وتوقيته يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي والنقابي، وأنها لم تعد قضية خاصة برئيس الاتحاد ولا بالاتحاد الوطني للمهندسين لوحده بل هي قضية جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين لأنها تشكل تهديدا وانتهاكا خطيرا لحق دستوري، كما انها استهتار بالكفاءات والقيادات الوطنية . ومن جهته نوه الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية بأهمية اللقاء ، وعبر عن اقتناعه بعدالة ومشروعية الملف المطلبي للمهندسين وجدد دعم حزبه للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ولقيادته كما استنكر بشدة القرار التعسفي الذي طال رئيس الاتحاد ووعد ببذل كل الجهود والمساعي لدفع الحكومة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول، وكذا حماية المهندسين ومهنة الهندسة. أما فريق العدالة و التنمية فقد أخبر وفد قيادة الاتحاد الوطني للمهندسين أنه قام بالعديد من الخطوات منها تقديم إحاطة علما بالموضوع بمجلس النواب و كذا توجيه سؤالين كتابيين يهمان مآل الملف المطلبي للمهندسين، وكذا المطالبة بفتح تحقيق حول إعفاء رئيس الاتحاد . كما شكل لجنة من النواب المهندسين المنتمين للفريق قصد متابعة الملف والتنسيق مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وعبر الكاتب العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن تفهمه لمطالب المهندسين العادلة والمشروعة ، واستنكر سد باب الحوار و طالب بضرورة توحيد وتنسيق الجهود سواء في المعارك النضالية أو في الاستفادة من خبرة المهندسين في العديد من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، وعبر عن عزمه القيام بالجهود اللازمة لتصحيح هذه الأوضاع والدفع باستئناف الحوار مع المهندسين ورد الاعتبار لرئيس الاتحاد. ومن جهته رحب الأمين العام لحزب العدالة و التنمية باللقاء الهام الذي ساهم بشكل كبير في توضيح مواقف المهندسين المغاربة معبرا عن اقتناعه بالمخاطر التي أصبحت تهدد المهندس و ممارسة المهنة الهندسية، ووعد ببذل الجهود الممكنة من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها المهندس المغربي . كما عبر عن اقتناعه بأن قرار إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية له ارتباط وثيق بنجاح المعارك النضالية للمهندسين والذي أصبح يقلق بعض الجهات المتنفذة. وطالب بإعادة ربط الاتصال و عقد لقاءات عند الدخول السياسي المقبل. أما الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل فقد نوه بهذه الخطوة و اعتبرها لبنة نحو بناء علاقات التنسيق و التشاور وتوحيد المواقف والجهود وجدد دعمه للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كما وعد باستغلال كل المناسبات والوسائل المتاحة قصد المطالبة بتسوية وضعية المهندسين التي أصبحت لا تحتمل التأخير. و استنكر بشدة القرار التعسفي الصادر في حق رئيس الاتحاد معتبرا إياه استخفافا بالقيادات الوطنية و خاصة منها قيادة منظمة تضم خيرة أطرالبلاد. وقد عبر وفد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بعد هذه الجولة الأولى، والتي ستستأنف عند مستهل الدخول السياسي و الاجتماعي المقبل بلقاءات تواصلية مع باقي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفرق البرلمانية، عبر عن ارتياحه البالغ لهذه الاجتماعات وللنتائج التي أسفرت عنها والتضامن الكبير الذي أبداه كل الفاعلين السياسيين والنقابيين والبرلمانيين ، كما يعتبرها خطوة هامة جدا من أجل إجماع وطني حول قضية المهندس والهندسة الوطنية والدفع نحو تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للمهندسين.
