منذ انعقاد المجلس الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية لوزارة التجهيز و النقل في دورته الاستثنائية بتاريخ 20 دجنبر 2008 بالرباط ، حيث استبشر الجميع خير نظرا لما طرأ من خلاله من مستجدات من بينها التعديلات الهامة التي أقرها المجلس على مستوى القوانين المنظمة لهذه المؤسسة « القانون الأساسي ، القانون الداخلي، و ميثاق السكن » ، كذلك الدعم المادي الهام الذي يقدر بأزيد من «مليار و 500 مليون سنتيم « كدعم ميزانية التسيير لتحقيق جميع الأهداف المسطرة في برنامج عمل الجهاز الوطني المسير لهذه المؤسسة، لكن للأسف ها قد مرت ما يناهز سنتين على انعقاد هذا المجلس و لا شيء تغير عما قبل سنة 2008 ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما يعيشه منخرطو فرع المؤسسة بالمديرية الجهوية للتجهيز و النقل بآسفي خير مثال على ذلك . 1- على مستوى السكن الاجتماعي : تعتبر هذه الخدمة من أهم المحاور ذات الأولوية بالنسبة للعاملين في القطاع و التي التزمت من خلالها المؤسسة برفع شعار «إنجاز سكن لكل موظف» فالمشروع السكني المقترح من طرف مكتب الفرع لا يزال عالقا برفوف المؤسسة لأزيد من أربع سنوات علما بأنه مشروع هام و الذي من المتوقع أن يلبي جميع طلبات منخرطي فرع آسفي كما يمكن أن يلبي طلبات أخرى خارج الفرع لكن الجميع يتساءل عن سبب عدم إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود . 2- على مستوى التطبيب: ظل هذا الفرع ينتظر لعدة سنوات ليتعاقد في الآونة الأخيرة مع طبيب في الطب العام ، علما بأن هذه الخدمة مازالت معطلة في انتظار توفير وسائل العمل من معدات طبية توفرها المؤسسة ، في وقت تتوفر فروع أخرى على أكثر من أربعة أطباء نصفهم من ذوي الاختصاص ، أما في ما يخص التسويات الخاصة بملفات التغطية الصحية ( A.M.C ) فقد عرفت هذه الخدمة تأخيرا ملحوظا فاقت المدة المتعاقد بشأنها بكثير و التي حددت في واحد و عشرين يوما . 3- على مستوى الاصطياف العائلي: فرع آسفي يمكنه أن يكون قطبا للاصطياف العائلي على المستوى الوطني لما يتميز به من شريط ساحلي يقدر ب 120 كلم و يتوفر كذلك على أرض مخصصة للاصطياف بمركز البدوزة ، ظل هذا المخيم مغلقا لمدة طويلة لا احد يعرف الأسباب ، زد على ذلك ما تعرض له منخرطو الفرع من إقصاء جماعي للاستفادة من مخيم الوليدية من طرف رئيس مكتب فرع مراكش علما بأن هذا المخيم يوجد بجهة دكالة عبدة و على بعد 60 كلم من آسفي يستفيد منه منخرطو الفرع في كل مرحلة .المخيم المتنفس الوحيد لمنخرطي الفرع و من المفارقات العجيبة هو ان فرع مراكش يخصص لمنخرطيه 30 شقة عن كل مرحلة في حين يخصص 12 شقة لباقي الفروع الوطنية و التي عددها (53 ) فرعا و من هنا يلاحظ مدى الحيف و كذا عدم تكافؤ الفرص بين فروع المؤسسة ناهيك عن أن مداخيل هذا المخيم التي تقدر بحوالي 160.000,00 درهم سنويا تؤول إلى مكتب فرع مراكش الذي لا يوجد بالجهة و هذا ما يتنافى مع المادة 22 و 25 من القانون الأساسي للمؤسسة و والذي ينص على إحداث مجالس جهوية حسب الجهات الإدارية للمملكة يعهد لها تدارس إمكانيات كل جهة على حدة و كذا طرق التكامل و التعاون اعتمادا على واقع الجهة و إمكانياتها و خصوصياتها التي تؤهلها لتلعب دورا متميزا على الصعيد الوطني. 4- على مستوى الحج: هذه السنة حالف الحظ ثلاثة منخرطين من فرع آسفي من خلال عملية القرعة التي أجريت من طرف السلطات المحلية علما بأن الحصة المخصصة للفرع هي منحتان . رفع رئيس المكتب المحلي ملتمسا للمكتب الوطني لإضافة المنحة الواحدة ، علما بأن الفرع في أغلب الأحيان لا يستفيد من حصته كاملة لكن قوبل طلبه بالصمت مما أغضب جميع منخرطي الفرع على العموم، فإن عدد الخدمات الاجتماعية تدنت بشكل ملحوظ نذكر منها: - التأخير في إعداد بطاقات الانخراط و التي تستعمل للتنقل عبر القطار لذوي المنخرطين . - التأخير في تسليم التعويضات الخاصة بالتأمين - التأخير في تسليم المنح الخاصة بوفيات أحد الأبوين .. الخ .. كل هذا نتج عنه لدى منخرطي الفرع شعور بالتذمر و الإحباط الناتجة عن عدم تكافؤ الفرص بين كافة فروع المؤسسة ، و امام هذه الوضعية يطالبون كل مسؤول بالمؤسسة أعضاء المكتب الوطني و على رأسهم الرئيس، و إداريين و على رأسهم مدير إدارة المؤسسة بالإهتمام بمنخرطي الفرع لأنهم يعرفون جيدا بأن مكتب الفرع يشتغل بإمكانيات جد محدودة و لم يدخر جهدا لتحقيق كل الأهداف النبيلة للمؤسسة من أجل ترسيخ ثقافة التضامن والتآزر بين مختلف فئات العاملين في قطاع التجهيز و النقل.