رفعت فعاليات حقوقية ونقابية وسياسية نداء مستعجلا من أجل تدخل مختلف الجهات المسؤلة إقليميا ( عمالة إقليمصفرو ) ومركزيا ( وزارة الداخلية ) «لوقف التسيب الحاصل تجاه الملك العمومي الذي لم يعد يلقى اهتماما لدى السلطة المحلية» . ويأتي المتنفس الوحيد لسكان المدينة القديمة والمعروف بساحة باب المجلس التي حولها قرار غير مسؤول إلى سويقة في مقدمة المناطق المحتلة داخل المدينة رغم نداءات الإستغاتة المتكررة التي رفعها السكان في العديد من المناسبات للمطالبة بوقف معاناتهم اليومية مع بائعي الخضر والفواكه الذين يستعمل بعضهم «أساليب الترهيب والتخويف لثني الساكنة على الاحتجاج ضدهم والمطالبة بترحيلهم لوجهة أخرى». موقف السلطة المحلية ، من خلال باشا المدينة، يثير التساؤل أمام استغلال الملك العمومي أبشع إستغلال داخل المدار الحضري وعلى بعد أمتار قليلة من مختلف المصالح الإدارية. من جهة أخرى طالب سكان درب الميتر أيضا بفتح تحقيق في طريقة توزيع أماكن السويقة . هذا وقد عادت مختلف الأزقة والدروب التي عرفت حملة تمشيطية ضعيفة مند ما يقارب السنة إلى حالتها السابقة تأكيدا للمقولة « عادت حليمة لعادتها القديمة »، الشيء الذي خلف استياء لدى المواطنين الذين يعتزمون تأسيس جمعية لحماية الملك العمومي في أقرب الآجال.