باشر نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الاثنين، جلسات الاستماع إلى متهمين جدد انضافوا إلى المتابعين بتكوين شبكة للاتجار في المخدرات يُتَّهم بتزعمها نجيب الزعيمي الملقب ب«الحاج». ويتعلق الأمر، استنادا إلى مصادر قضائية بكل من محمد جلماد الذي شغل لحوالي ثمانية أشهر، منصب عميد الأمن الإقليمي بمدينة الناظور، ورجل أعمال ومديرا لوكالة بنكية ودركيا فضلا عن امرأة تتهم بعلاقتها مع بارون المخدرات «الحاج». وكان الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، قد أعفى في وقت سابق محمد جلماد من مهامه الأمنية، وعين بدلا عنه عبد الرحمان بورمضان، الذي يحمل رتبة عميد أمن ممتاز في انتظار تعيين عميد إقليمي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وجرى تقديم عميد الأمن الإقليمي السابق بالناظور، في حالة اعتقال رفقة المجموعة الجديدة في الشبكة، أمام قاضي التحقيق باستئنافية العاصمة الاقتصادية. وفيما نبشت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب سقوط شبكة «الحاج»، وراء شكوك بتورط دركيين في عدم إشعار قياداتهم بتعطل رادارات المراقبة البحرية بمركز الدرك البحري ببني انصار، قالت المصادر إن التحقيق مع المتهمين الجدد انصب، صباح أمس الاثنين، بالأساس حول تصريحات أحد المتورطين بهذا الخصوص. وكانت إفادات ضابط صف متورط في الشبكة، يحمل رتبة مساعد بالمركز البحري، قد أكدت أن عمليات تهريب المخدرات نحو الضفة الإسبانية كانت تتم بتزامن مع تعطل رادرات المراقبة التي ترصد كل حركة مريبة قبالة ساحل الناظور. وجر نجيب الزعيمي، المتابعة القضائية إلى كل من والده وشقيقة وابن عمه، في الوقت الذي سبق للوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، أن أصدر تعليمات بمتابعة 11 متهما جديدا في إطار شبكة «الحاج» مع الأمر بالإفراج عن عن امرأة كانت ضمن المتابعين في القضية. وتوجه إلى المتهمين في شبكة «الحاج» لائحة تهم طويلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمدي وكذا استعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، زيادة على الانخراط في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات وتهريبها نحو الخارج، والاتجار فيها والإرشاء وانتحال هوية والتزوير واستعماله وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع وعدم التبليغ والمشاركة.