استأثرت الوضعية المتأزمة للبناء بالعالم القروي باهتمام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حيث تم التعبير عن القلق المتولد عن ذلك في اجتماعه يوم 16 يونيو الجاري. كما عبر الفريق الاشتراكي عن هذا الانشغال في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة من خلال سؤال الفريق المتعلق بالبرنامج الوطني لمعالجة أضرار الفيضانات الذي قدمه الأخ النائب محمد القلعي. وفي إطار التعقيب على جواب السيد وزير الداخلية عن هذا السؤال ركزت الأخت النائبة نزهة العلوي على إثارة هذا المشكل مخبرة بمبادرة الفريق لدعوة لجنة الداخلية لعقد اجتماع بحضور وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية لدراسة مشاكل البناء المطروحة بالعالم القروي و كيفية معالجتها. وقد تم في هذا الطلب استعراض الصعوبات الحادة والمتواصلة في مجال البناء بالوسط القروي مما أدى إلى تجميد هذا النشاط الحيوي والضروري. إلى جانب الإشارة إلى ما خلقه ذلك من استياء واسع و متزايد في أوساط السكان المتضررين من مضاعفات هذه الوضعية المتأزمة اعتبارا للخصوصيات وللهشاشة التي يتسم بها هذا القطاع بالمناطق القروية والتي تعاني منها ساكنتها بحدة خلال فصل الشتاء. وذلك بسبب عدم ملاءمة المقتضيات القانونية السارية المفعول في هذا المجال حيث يتم إخضاع الوسط القروي لنفس معايير البناء المعتمدة في المدن الشيء الذي يفرض إيجاد مقاربة وآليات جديدة منسجمة مع الواقع القروي من خلال تقنين مساعد على معالجة هذه الإشكالية.