اقتحم رجال الدرك يوم الاثنين الماضي، مقر جماعة بني خلوق اقليمسطات خلال الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها رئيس الجماعة القروية بني خلوق لدراسة التصميم الحضري. هذا الاقتحام المفاجئ الذي تم بأمر من خليفة قائد المنطقة، أثار ردود فعل أغلبية المستشارين اول أمس، مما دفعهم لطرح هذه السابقة الخطيرة في العمل الجماعي على أنظار والي جهة الشاوية ورديغة ، كما من المنتظر أن يتم رفع شكاية في الموضوع الى المسؤول الاول بالدرك الملكي بسطات. وكان الرئيس الذي راكم العديد من الخروقات والتجاوزات في التسيير الجماعي. والتي كانت موضوع رسائل واحتجاجات من اغلبية المستشارين، رفعت الى وزارة الداخلية والى ولاية جهة الشاوية ورديغة، قد امتنع عن الكلام والايضاحات التي طالب بها المستشارون في هذه الدورة الاستثنائية، مما دفع المستشارين الى ضرورة إعطاء توضيحات، خاصة وان النقطة المتداولة لها أهميتها. في خضم هذا النقاش، استدعي خليفة القائد الذي كان موظفا بالدائرة، والذي أصبح المسؤول الاول في غياب القائد الذي طلب إعفاءه من مهامه بهذه المنطقة، وفي غياب رئيس الدائرة الذي عين كاتبا عاما بعمالة سيدي إفني، واللذين لم يتم تعويضهما لحد الساعة. وحسب مصادر من عين المكان، فإن رجال الدرك وبأمر من «الخليفة» اقتحموا القاعة التي كانت تحتضن الدورة الاستثنائية، حيث وجدوا الرئيس والمستشارين يتداولون في نقطة جدول الاعمال، وقد تفاجأ المستشارون بهذه السابقة الخطيرة. وبعد استفسارهم عن هذا الامر، أكد رجال الدرك بأنهم «كيعرفو شغالاتهم» وأنهم بصدد «إنقاذ الرئيس من الحجز». هذا الاخير الذي صرح أمام المستشارين بأن هناك من يحميه بوزارة الداخلية في إشارة الى أخيه. ورغم دفاع المستشارين عن هيبة المجلس القروي، والسير العادي للدورة، الا أن رجال الدرك كان لهم رأي آخر، واخرجوا الرئيس دون أن يرفع الجلسة، التي بقيت مفتوحة.
