تأكد رسميا أن نقل تظاهرة كأس العالم، التي ستجري أطوارها بجنوب أفريقيا ابتداء من الثلث الثاني من شهر يونيو المقبل (11 يونيو) على القنوات الوطنية (الرياضية - الأولى - الثانية)، اصبح أمرا مستحيلا - ليس إلا - بعد تصريح وزير الرياضة منصف بلخياط أن المغرب سوف لن يشتري حقوق البث الأرضي للتظاهرة الكروية العالمية من شبكة «الجزيرة الرياضية» المالكة الحصرية لحقوق بث المنافسة على مستوى فضاء الوطن العربي، باعتبار أن المغرب ليس بمقدوره تلبية المطالب المادية التي تفرضها الشبكة القطرية التلفزيونية لنقل المونديال الأفريقي. ويأتي تصريح منصف بلخياط الأسبوع الماضي، لأحد المنابر الإعلامية الوطنية، في سياق رمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الكرة في مرمى القطاع الحكومي المسؤول لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار، وفك «عقدة» البث التلفزيوني التي «صنعتها» «الجزيرة.. »، بعدما وقفت الشركة موقف العاجز في إطار عملية التفاوض مع الشبكة القطرية، والشعور بكونها «الحلقة الضعيفة» بالنظر لإمكانياتها المادية جد المحدودة التي لا يمكن آن تغطي بأي حل من الأحوال التكلفة المالية المحددة من طرف ذات الحقوق، حتى وإن تمت إضافة مداخيل الاشهار التي يمكن أن تجنيها أثناء بث المونديال - حسب ما صرح به مسؤول بالشركة - فمبلغ 15 مليون دولار مقابل نقل مباريات من «المستوى الثالث» للمونديال، باستثناء مقابلتي الافتتاح والنهاية ومقابلتي نصف النهاية مع عدم برمجة أي مباراة في الدور الثاني وجميع لقاءات المنتخبات الكبرى، من قبيل منتخبات البرازيل، الأرجنتين، إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، هولاندا، إيطاليا، ألمانيا.. التي سيبقى بثها حصريا على قنوات «الجزيرة الرياضية» - يضيف المسؤول ذاته - يظل عرضا غير منطقي وخارج سياق تفاوض جدي من طرف شبكة تلفزيونية ملك لدولة نعتبرها شقيقة، إذ أن هذه البرمجة بتكلفتها المالية المرتفعة تعتبر مجحفة، ولا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال، وستؤدي حتما إلى حرمان عشرات الالاف من المغاربة من متابعة المونديال ممن ليست لهم القدرة على اقتناء بطائق انخراط جديدة للشبكة أو شراء أجهزة استقبال تلفزيوني باستطاعتها التقاط وفك شفرة العديد من الباقات التلفزيونية الأجنبية المشفرة، وبالتالي فالعملية ستكون سابقة في تاريخ التلفزيون المغربي، إذ سيغيب المونديال عن القناة القنوات المغربية لأول مرة منذ سنة 1970، أي منذ مونديال المكسيك .. التصريح بعدم شراء حقوق البث ثم استحالة نقل المونديال، سواء كان يدخل في استراتيجية معينة أو تبني تكتيك آخر لحظة لتليين موقف «الجزيرة الرياضية» على بعد أيام قليلة من انطلاقة المونديال، سيزيد من محنة المغاربة مع الشبكة التلفزيونية القطرية، أو بالأحرى ممثلها التجاري بالمغرب «سينسيت». فعدد كثير من المنخرطين، ممن يتوفرون على بطائق انخراط شرعية مثبتة ب «عقود» بيع، يواجهون هذه الأيام مصاعب جمة لاسترجاع «حقوقهم» التلفزيونية بعد تغيير «الجزيرة الرياضية» لنظامها التشفيري من «الفياكسيس» إلى«الإيرديتو» لمواجهة ظاهرة القرصنة التي طالت برامجها الرياضية في الشهور الأخيرة، حيث كان تحميل «فلاشات» معينة على مواقع إلكترونية معروفة على العديد من اجهزة استقبال البث الفضائي يخترق نظام الحماية للشبكة في نظامها التشفيري السابق، و يسمح بالتالي باستقبال جميع قنوات «الجزيرة الرياضية..» من 1+ إلى 10+، بالرغم من لجوء هذه الأخيرة إلى تغيير الشفرة باستمرار.. تتجلى مصاعب المنخرطين المغاربة في عمليات «التسويف» و«المراوغة» التي يلجأ إليها بعض مستخدمي الممثل التجاري ل«الجزيرة الرياضية ( سينسيت)» تجاههم بخصوص تعويض بطائق نظام الفياكسيس التي لم تنته مدة صلاحيتها بعد، بأخرى جديدة، خاصة وأن البطائق التي في حوزتهم «فياكسيس» - حسب ما صرح به العديد من المنخرطين - لم تعد عملية بعد انقطاع إشارات البث الواضح عنها، سواء على القمر الصناعي العربي «بدر» أو الأوروبي«هوت بيرد» أو المصري «نايل سات»، الأمر الذي حرمهم من متابعة الكثير من التظاهرات الرياضية أدوا عنها مقابلا. فكلما توجهوا إلى وكالات الممثل التجاري « سينسيت» إلا ويكون الرد « لم نتوصل بعد ببطائق بديلة من المركز.. »، علما بأن هذه الأخيرة تسوق حاليا في مقرتها وبأثمنة تفوق ما تعلن عنه «الجزيرة الرياضية» في وصلاتها الإعلانية وموقعها الالكتروني، البطائق الجديدة ب1900 درهم تتضمن اشتراك سنة ومقابل مشاهدة المونديال، وبطائق 1100 درهم تشمل الاشتراك السنوى فقط... داومة يعيشها العديد من «منخرطي الجزيرة» الرياضية بالمغرب ، وحيرة حول أي مسلك سيسلكون لاسترجاع «حقوقهم التلفزيونية» التس ضاعت في غمرة التسويق للمونديال الإفريقي. فما رأي - موقف (الهاكا) الهيئة العليا للمجلس السمعي البصري؟!!