تعاليق كثيرة واكبت مأساة روزامور بليساسفة حول غياب وسائل الوقاية ومخارج الإغاثة وتصميم البناية... وغيرها من القراءات التي كان من الممكن في حال توفرها أن تخرج العمال من داخل بناية أصرت على احتجازهم إلى أن لفظوا أنفاسهم اختناقا أو احتراقا. إلا أنه يتضح اليوم وبعد مرور 3 سنوات، أنه من الممكن ألا تكون هي الكارثة الوحيدة داخل المدينة، بل هناك آماكن «مستترة» أكثر فداحة، بحكم توفر كل الأسباب التي من شأنها التسبب في مأساة أخرى، لا يستوعب المرء مع معاينة تفاصيلها، إن كان مختلف المسؤولين والجهات المعنية بالتدخل، ينتظرون وقوع المصاب للتدخل من أجل عد الضحايا وإبلاغ ذويهم عبارات المواساة والأسى! أحد هذه النماذج يوجد بقلب الزنقة 35 بحي عمر بن الخطاب (درب ميلان) بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ، حيث ينتصب مسجد يوجد أسفله قبو عبارة عن «قيسارية» بها حوالي 60 محلا أقرب إلى الجحران لاتتعدى مساحة الواحد منها 5 أمتار في أحسن الأحوال، تشغل حوالي 300 شخص أغلبهم من الفتيات والنساء، في مهن حولت هذه المحلات إلى وحدات صناعية مصغرة، سارع أصحابها إلى تشييد «السدات» الخشبية بها، وراكموا سلعهم في الممر الضيق أصلا، والذي لم يجد البعض حرجا من أن يجعله هو الآخر محلا لممارسة حرفته (النجارة، الحدادة، الخياطة بالآلات وصناعة «السفيفة»...)، حيث تنتشر الأخشاب والأسلاك والقطن والملابس والعديد من المواد التي تتوحد في كونها بأجمعها سهلة الاشتعال، في غياب أية مراقبة ، وذلك على مقربة من العدادات والأسلاك الكهربائية العارية، الأمر الذي يجعل منها «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في كل لحظة وحين، سيما في ظل انعدام شروط السلامة بشكل عام، خصوصا وسائل التهوية ومخارج الإغاثة بفعل استغلال جزء كبير من المساحة العليا وتحويلها إلى حديقة خاصة عوض فتح الأبواب وتوسيع مساحة المخارج وإحداث منافذ للتهوية! وضع «خطير» لم يكن محفزا للجهات المعنية كي تتدخل لتقويم هذه الاختلالات ، مما أدى إلى سيادة الفوضى التي أصبحت بمثابة «أمر واقع» يتعذر تغييره في وقت تكتفي به نظارة الأوقاف باستخلاص واجبات الكراء وترك الحال على ما هو عليه! وضعية خلقت شعورا بالخوف في أوساط سكان المنازل القريبة من المسجد، الذي من المفترض أن يكون مصدرا للأمن والسكينة، فإذا بقبوه السفلي يصبح بمثابة البركان الخامد الذي ينتظر الجميع استيقاظته ونفثه لحممه، البعض منهم صرح ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن مواجهات شهدتها القيسارية بين دورية للسلطة المحلية وبين بعض المعنيين بالأمر والمستفيدين من هذا الوضع، في بحر الأسبوع الماضي ، عقب محاولة تحرير الممر من السلع والمواد المتراكمة به، إلا أن الأمر لم يرق للبعض، الذين أشهروا ورقة الوضع الاجتماعي في مواجهة الدورية، وهي الورقة التي يتم تغييبها، أحيانا، لتستعمل في «حالة» تجعل أمن وسلامة الجميع في خطر، فلم يكن من الدورية إلا أن عادت أدراجها تاركة الأمر على حاله مهما كانت درجة العواقب!